به نام حق
مبحث اول
مفهوم حقوق :
در زبان فارسي واژه حقوق به معاني گوناگون به كار مي رود كه از جمله مهمترين انهاست :
۱ - مجموع قواعدي كه بر اشخاص ، از اين جهت كه در اجتماع هستند ، حكومت مي كند :
انسان موجودي است اجتماعي كه ميان هم گونه هاي خود به سر مي برد. به حكم طبيعت ، شخص در اجتماع كوچك پدر و مادر زاده مي شود و در سايه مراقبت و تربيت اين گروه نيازهاي مادي و معنوي خويش را تامين مي كند. ولي ، پس از دوران كودكي نيز او با ديگران زندگي مي كند و با همكاري انان به خواسته هاي خود مي رسد.
از سوي ديگر ، خواسته هاي آدميان به حكم فطرت باهم شباهت زياد دارد . كم و بيش همه يك چيز را طالبند. پس، نزاع بر سر جلب منافع بيشتر و تامين زندگي بهتر در مي گيرد .
انسان انديشمند از اغاز خودشناسي دريافت كه بقاي اجتماع او با آشوب و زور گويي امكان ندارد و ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص ، از جهتي كه عضو جامعه اند ، حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد را حقوق مي ناميم .
۲- براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق براي هر كس امتياز هايي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او مي بخشد. اين امتياز و توانايي را حق مي نامند كه جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي شود : حق حيات ، حق مالكيت ، حق آزادي شغل و حق زوجيت به اعتبار معني اخير است كه گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مي گيرد. ولي ، واژه حقوق ، به معني نخست ، هميشه با تركيب جمع به كار مي رود و براي نشان دادن مجموع نظام ها و قوانين است : مانند حقوق ايران ،حقوق مدني ، حقوق بين الملل ، حقوق اسلام .
۳- حقوق معاني ديگري هم دارد : براي مثال ، وقتي سخن از حقوق كارمندان دولت يا حقوق ديواني مي شود ، مقصود دستمزد كاركنان و پولي است كه دولت بابت ثبت اسناد رسمي از دو طرف معامله مي گيرد. اين معاني ، كه بيشتر در امور مالياتي و حقوق اداري به كار مي رود ، درواقع از شاخه هاي حق است كه رنگ اصطلاح پذيرفته.
۴- گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است ، يعني دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و زندگي آن مي پردازد .
دانشكده حقوق و شعبه هاي گوناگون حقوق ( مانند حقوق مدني و اساسي و كيفري) از شايع ترين موارد استعمال همين معني است كه به ان مي پردازيم.
در اين بحث منظور ما از واژه حقوق مجموعه قواعد حاكم بر انسان در نظم اجتماع خواهد بود .
مبحث دوم
مفهوم اقليت ، اكثريت و ديگر مذاهب اسلامي :
اقليت در لغت صفت كمي ، جمعيت كمتر در مقابل جمعيت بيشتر حاضر در يك جامعه است و براي تعريف اكثريت نيز مي توان همين تعريف را به صورت عكس به كار برد .
قانون اساسي هر كشور عالي ترين قانون آن كشور مي باشد كه در آن اصول حاكميتي و سياستي آن كشور به چشم مي خورند ، اهميت اين قانون آن قدر زياد است كه ساير قوانين يك كشور در امر تقنين بايد از اصولات قانون اساسي تابعيت كرده و به هيچ عنوان نبايد با قانون اساسي تعارضي داشته باشند.
قانون اساسي ايران نمايانگر شكل حكومت اسلامي در لباس و فصول و اصول خود است و روح اسلام و قدرت ولايت در مديريت امت اسلامي را در تمام ابعاد مشخص مي سازد و همچنين با توجه به مباني اسلام و لزوم حاكميت حدود الهي آرا مردم و روح دموكراسي را نيز بطور كامل رعايت كرده و به شكل بسيار ظريفي رابطه اين دو پايه و زير بناي قانون را در تمام فصول و اصولي كه هم مرز مي شوند برقرار كرده است .
از آنجا كه حاكميت اسلام و احكام الهي اصل و ملاك است سياست داخلي و خارجي به گونه اي تنظيم شده است كه نسبت به پيروان اديان رسمي آسماني و سيستمهاي مختلف حكومتهاي غير اسلامي در سراسر جهان با روابط اسلامي و انساني برخورد مي شود . قانون اساسي اولين و مهمترين تكيه گاه نظام جمهوري اسلامي است .
براي درك بهتر ماهيت اقليت هاي ديني ايران ابتدا بايد اكثريت ديني ايران را مشخص كنيم.
مطابق اصل ۱۲ قانون اساسي :
(( دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تعقيب است و مذاهب ديگر اسلام اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب )) .
مطابق اين اصل و اين تعريف مشخص مي شود كه دين رسمي كشور اسلام و مذهب رسمي آن جعفري اثني عشري بوده و بديهي است كه ملاك انتخاب اين دين و اين مذهب اكثريت جامعه ايران مي باشد .
اما بايد توجه داشت ساير مذاهب اسلامي كه نام برده شدند در غالب اقليت ديني مفهومي به خود نمي يابند چرا كه آن ها نيز مسلمان هستند و دين رسمي كشور اسلام است و آنان نيز مانند ديگر مسلمانان در تمام روابط اجتماعي خود از احترام كامل برخورردار هستند و از نظر حكومت اسلامي پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي بر طبق فقه خود آزادند به عنوان مثال آنان در مناطق سني نشين مي توانند در مساجدشان پنج وقت اذان بگويند و يا در ماه مبارك رمضان نماز تراويح بخوانند و اين حق طبيعي آنان است و نه تنها دستگاههاي اجرائي نبايد مانع آن شوند بايد در مواردي كه از نظر قانون وظيفه مساعدت دارند انجام دهند .
همچنين در تعليم و تربيت فرزندان و به طور كلي پيروان خود در مدارس يا مساجد يا مجالس و همچنين در احوال شخصيه مثل ازدواج و طلاق رسميت دارند .
به طور كلي قانون اساسي گذشته ( رژيم سابق ) مي گويد :
مذهب رسمي كشور ، شيعه اثني عشري است كه طبعا ديگر مذاهب اسلامي در رديف اقليتها قرار گرفته بودند. اما در اين قانون،اسلام ذكر شده و مسلمانان در رديف اقليتها نيستند .
حال كه اين امر براي ما روشن شد به صورت دقيق وارد مباحث حقوق اين مذاهب نمي شويم چرا كه گفته شد اين مذاهب در زمره اقليت هاي كشور نمي باشند .
مبحث سوم
اقليت هاي ديني كشور در قانون اساسي :
مطابق اصل ۱۳ قانون اساسي
(( ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند )).
دولت اسلامي و اهل كتاب :
اين اصل پس از مشخص شدن دين رسمي كشور به ساير اديان و پيروان آنها كه در ايران زندگي مي كنند، توجه كرده است زيرا از نظر اسلام و جمهوري اسلامي ايران فقط سه دين به عنوان اقليت ديني شناخته مي شود چون حضرت موسي كليم الله و عيسي روح الله از پيغمبران اولوالعزم هستند و صاحب كتاب و شريعت مي باشند و در قرآن كريم از تورات و انجيل به عنوان كتاب آسماني ياد شده است و روش و سنت عملي اين دو پيغمبر بزرگ مشخص است .
و اما زرتشت، اگر چه مشخص نيست پيامبر بوده ولي با اين وجود پيروان او در فقه جعفري اثني عشري، ملحق به اهل كتاب هستند و احكام اهل كتاب برآنان مترتب شده است .
اما ساير اديان حتي بودائيسم كه پيروان زيادي در دنيا دارد چون ريشه آسماني نداشته و ندارد، به عنوان دين پذيرفته نيست تا چه رسد به مكتبهاي فلسفي يا مسلكهاي سياسي و دسته هاي ساختگي چون بهائيت كه نام دين بر خود نهاده اند .
اما صابئين كه نام آنان در قرآن كريم هم آمده است اگر با دقت و تحقيق توجه شود مذهبي است كه از يهوديت و يا مسيحيت منشعب شده و پيروان آن در ايران بيشتر در خوزستان و حاشيه رود كارون زندگي مي كنند و در هنگام تدوين قانون اساسي چند تن از رهبران آنان به مجلس خبرگان آمدند كه پس از آن با مدارك تاريخي و تفسيري براي آنان بيان شد كه جزو يكي از اين دو دين هستند نه دين مستقل و آنها پذيرفتند كه طبعا اقليت آنان به طور ضمني مورد قبول است .
اين اقليت هاي ديني، در انجام مراسم ديني در كنيسه و كليساها يا مجالس خود در چهارچوبه قوانين جاري كشور آزاد هستند و تا آنجا كه قانون به آنان اجازه مي دهد ، مي توانند عمل كنند يعني ساختن كنيسه و كليسا توسط آنان مثل ساختن مسجد توسط مسلمانان نيست و يا در چاپ كتاب و نشر مجله و داير كردن فروشگاه ها و موسسات فرهنگي و اقتصادي و ... محدوديتهايي دارند كه قانون عادي مشخص كرده و حدود اختيارات را مسئولين اجرايي كشور تنظيم مي كنند .
و همچنين در احوال شخصيه مثل طلاق و ازدواج، وصيت و ارث و ... طبق دين خود عمل مي كنند، ادارات مربوطه و دادگاهها نيز در قضاوت و اجرائيات شئون ديني آنان را رعايت مي كنند اما در عمل چون برخي قضات معتقد بودند بايد بر اساس نظر اسلام در احوال شخصيه آنان حكم كنند و جمله آخر اصل را چنين معني مي كردند كه خودشان مي توانند طبق احكام ديني خود عمل كنند اما اگر به ما مراجعه كردند ديگر عمل آنان نيست و ما نمي توانيم به غير ما انزل الله حكم كنيم و قانون اساسي گفته است عمل مي كنند نه عمل مي شود و برخي ديگر طبق برداشت ما بر اساس احكام آنان حكم مي كردند.
تا بر اساس ماده ۴۳ قانون امور حسبي اختلاف نظر قضات به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارجاع شد و ديوان به استناد همين جمله از اصل سيزدهم قانون اساسي و ماده واحده مصوب ۱۳۱۲ مربوط به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم نظر داد كه : (( دادگاه ها در رسيدگي به احوال شخصيه و تنفيذ وصيت ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان مي باشند جز در مواردي كه مربوط به انتظامات عمومي است )).
باز همان قضاتي كه چنان برداشت و تفسيري را از اصل داشتند با اضافه كردن پاسخ استفتاء بعضي مراجع از فقهاي شوراي نگهبان نسبت به مشروعيت حكم دادگاه طبق اعتقادات اقليت هاي ديني براي آنان سوال كردند و شورا جواب داد: (( چنانچه دادگاه هاي اسلامي حكم كنند بايد بر اساس موازين اسلامي باشد مگر در موارديكه شارع مقدس احكام مربوط به احوال شخصيه اهل كتاب را امضاء فرموده است بنابراين راي وحدت رويه رديف ۲۳/۶۳ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ و اطلاق مواد مورد استناد در اين قسمت خلاف شرع و باطل است )).
اما گذشته از آنكه استدلال ها به صورت كامل مشخص نبود و بعضي مراجع هم در پاسخ استفتاء از كلمه ( مي تواند ) استفاده كرده بودند را همان حكم طبق دين خودشان دانسته شد .
در اجراء مشكلات عديده اي به وجود آمد كه مراجعات رسمي آنان را به محاكم طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي نمي توان رد كرد و الزام آنان به احكام خلاف دينشان غير از آنكه ناعادلانه و در مواردي غير قابل عمل بود موجب عمل متقابل در ديگر كشورها نسبت به مسلمانان طبق قوانين حقوق بين المللي خصوصي مي شد .
ناچار موضوع به عنوان معضل محضر مقام معظم رهبري نوشته و خواسته شد تا با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت مشكل حل شود كه مراجعه به مكاتبات و مذاكرات مربوط تنظيم شده در دبيرخانه اين مجمع نكات زيادي را روشن مي كرد بخصوص راه حلهاي پيشنهادي كه به حمدالله مشكل با شكل مطلوب حل شد .
و به طور كلي اهل كتاب در ذمه و حمايت اسلام هستند و حكومت اسلامي در برابر تعهد آنان كه شرايط و قوانين نظام رارعايت كرده و دستورات حكومت اسلامي را اطاعت كنند از جان و مال عرض آنان حمايت و دفاع مي كند تا با آرامش به زندگي ادامه دهند .
همچنين اصل ۱۴ قانون اساسي نيز دو قسمت دارد كه اساس آن، يك آيه شريفه است و ديگر دستوراتي كه در اين زمينه وارد شده و به طور خلاصه مي گويد: نظام جمهوري اسلامي و مردم با غير مسلمانان و اهل كتاب بايد با قسط و عدل رفتار كنند و آنان را تا هنگامي كه عليه نظام و مردم توطئه نكرده اند و دست به اسلحه نبرده اند زير چتر حكومت حمايت كنند و در غير اين صورت حتما بايد با آنان برخورد كرده و مجازاتشان كرد .
بعد از اين اصول از قانون اساسي مي توان به اصل شصت و چهارم اين قانون نيز اشاره كرد :
(( عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني،سياسي، جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي توان اضافه كرد .
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند .
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند )).
در اين اصل نيز شاهد محترم شمرده شدن حقوق اقليت هاي ديني كشور هستيم كه به آنها اجازه داده شده است به عنوان يك ايراني نماينده خود را در عالي ترين مرجع قانون گذاري كشور داشته باشند علاوه بر اين تقسيم بندي ديگري از اقليت هارا به دست قانون گذار شاهديم چرا كه از نظر قوميتي نيز قانون گذار نمايندگان مسيحيان را به سه گروه آشوري و كلداني و ارمني تقسيم كرده است اما اين موضوع نسبت به زرتشتيان و كليميان سالب به انتفاع موضوع بوده .
اين قوميت ها حق تدريس زبان هاي آشوري و ارمني را در مدارس نيز به اين اقليت ها داده است و اقليت هاي آشوري و ارمني علاوه بر آموزه هاي ديني خود زبان خود را نيز در مدارس خود مي خوانند و مي آموزند .
همچنين در قسمت اخر اصل ۶۷ قانون اساسي نيز ذكر شده است كه :
(( نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود يادخواهند كرد ))
اين اصل در خصوص سوگند نامه نمايندگان در اولين جلسه مجلس مي باشد كه همچنان در اين امر نيز حقوق اقليت هاي ديني كشور رعايت شده و با احترام اين اجازه داده شده است كه نمايندگان با ذكر كتاب آسماني خود سوگند را ياد كنند .
مبحث چهارم
حقوق اقليت هاي ديني در قوانين عادي :
پس از قانون اساسي سلسله اهميت قوانين به قوانين عادي مي رسد . قانون مدني ايران يكي از قوانين جامع كشور است كه مي توان به موادي از آن اشاره كرد كه به صورت مستقيم و غير مستقيم بر حقوق اقليت هاي كشور نيز اشاره دارد .
مطابق ماده ۵ قانون مدني :
(( كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد )) .
ماده ۶ قانون مدني :
(( قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود)).
و همچنين مطابق ماده ۷ اين قانون :
(( اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود )).
در اين مواد با اطلاق احوال شخصيه ، حمايت قانونگذار از احوال شخصيه تبعه ايران مقيم كشور و خارج و همچنين اجازه دسترسي اتباع خارجه ساكن در ايران به احوال شخصيه خود به خصوص در بحث ارث در حدود قانون پي ميبريم .
حال كه قانون اساسي و قانون مدني را مورد توجه قرار داديم سوال اين است كه آيا قوانين خاصي نيز در مورد حقوق اقليت ها وضع شده است و يا در قوانين عام ديگر به حقوق آنها اشاره شده است يا خير ؟
به ترتيب اين موارد را بررسي خواهيم كرد .در اين قوانين نص قانوني صريح بوده و نيازي به توضيح ندارند .
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
مصوب دهم مرداد ماه ۱۳۱۲
ماده واحده - نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند :
۱- در مسائل مربوط به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است .
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
۳- در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است .
قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،كليمي و مسيحي
مصوب ۱۳۷۴/۴/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده : راي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور، عينا و يه شرح ذيل به تصويب رسيد :
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه ها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين راي برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبي و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،كليمي و مسيحي در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني
تبصره ۳ ماده ۶ قانون شوراهاي حل اختلاف :
(( رئيس قوه قضائيه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد )).
قانون تشكيلات،وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
مصوب ۱۳۷۵/۳/۱
در تبصره ۱ ماده ۲۶ اين قانون نيز آمده است :
(( اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند )).
اين تبصره نيز در خصوص شرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام براي شركت در شوراهاي اسلامي مي باشد كه براي اقليت هاي رسمي قانون اساسي به جاي التزام به دين اسلام التزام به اديان خود پيش بيني شده است .
قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶
تبصره ۳ ماده ۲۰
( الحاقي ۱۳۶۳/۱۰/۸) - انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است .
تبصره ۴ ماده ۲۰
( الحاقي ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ) - در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد مي شود .
در خصوص تبصره ۳ اين قانون بايد اشاره كرد كه امروزه از والدين نوزادان در فرم هاي اوليه اسناد سجلي اقراز به ديانت گرفته مي شود .
مطابق تبصره ۴ اين ماده بايد اين نكته را اشاره كرد كه اين تبصره بعد از انقلاب به صورت قانون متروك است و به آن امروزه عمل نمي شود .
نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق
مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۰ رئيس قوه قضائيه :
تبصره ۴ ماده دوم :
((سر دفتر ازدواج و طلاق اقليتهاي ديني با رعايت مقررات مربوط به احوال شخصيه آنان و شرائط مندرج در ماده (۴) و تبصره (۲) آن و پس از معرفي و گواهي مراكز رسمي ديني مربوط منصوب خواهد شد )).
تبصره ۲ ماده چهار اين قانون :
(( اقليتهاي ديني شناخته شده بايد متدين به مذهب خود باشند ))
قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست
مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ مجلس شوراي ملي
ماده ۱۳- مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي با اعتبار خود باقي است .
تبصره ماده ۴ اخرين قانون مربوط به دعاوي خانوادگي
(( به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
تصميمات مراجع عالي اقليتهاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.))
بايد اشاره كرد كه رويه محاكم دادگستري به اين گونه است كه به طور مستقيم ادعاي زوجين را در اختلافات خود نپذيرفته و متقاضيان را به مراجع مذهبي خود ارجاع مي دهند .
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
در مورد رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
رديف ۲۳/۶۳ هيئت عمومي
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراما معاونت دادسراي عمومي تهران ضمن نامه ۲۰/۳۳/۲۳۹۵ - ۶۳/۲/۳۰ به پيوست مشروح ۱۱۵۷-۶۳/۲/۳۰ دادسراي عمومي تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوكپي آراء منضم به آن را جهت اجراي ماده ( ۴۳ ) قانون امور حسبي و ملاحظه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستي چنين توضيح داده است كه دادگاه مدني خاص تهران در مقام تنفيذ وصيت نامه ها در بعضي موارد وصيت نامه تنظيم شده از طرف پيروان مذاهب غير شيعه را تنفيذ و در برخي ديگر به استناد اينكه موصي تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوري اسلامي زندگي مي كند بايد اين مقررات را پذيرا باشد از تنفيذ خودداري مي كنند لذا با تقديم دو برگ آراء متضاد دادگاههاي مدني خاص در اجراي ماده (۴۳) قانون امور حسبي درخواست طرح در هيئت عمومي ديوانعالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است و اينكه دادنامه هاي فوق الذكر به شرح ذيل گزارش مي شود :
۱- به تاريخ ۶۲/۴/۲۷ پرونده كلاسه ۳۴۰/۶۲
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
خواهان : بانو هاسميك داويديان ساكن تهران وحيديه خيابان مسعود كوچه شهيد بشيري پلاك ۲۷
خواسته : تنفيذ وصيت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ ميلادي مطابق ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۰ شمسي.
گردشكار: خواهان با تقديم دادخواست به خواسته تنفيذ وصيتنامه كه پس از ارجاع و ثبت و تعيين وقت و تجديد جلسه منعكس در پرونده در تاريخ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:
راي دادگاه- نظر به اينكه بانو هاسميك داويديان كره اي به شرح دادخواست و صورت مجلس رسيدگي تقاضاي تنفيذ وصيتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ ميلادي مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ از بانو بالاسان خسروي مقدم باقي مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر به اينكه گواهان معرفي شده امضاء متوفي را كه گواهي كرده عليهذا دعوي خواهان مقرون به صحت بوده حكم به تنفيذ وصيتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ ميلادي برابر با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ صادر و اعلام مي گردد كه وصيتنامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصي در حكومت جمهوري اسلامي ايران زندگي مي كرده لذا بايستي احكام و مقررات دادگاههاي جمهوري اسلامي را پذيرا باشد كه به عنوان وصيت تا ثلث بيشتر نمي تواند وصيت كند و دو ثلث بقيه از ماترك را بايستي تحويل اداره اموال بلاصاحب تحويل نمايد تا به مصارف امور خيريه و جنگزدگان برسد .
رئيس شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
۲- به تاريخ ۶۲/۳/۳۰ در خصوص دادخواست آقاي دكتر علوي به وكالت از پدر روحاني ژان باتيست داربيا دائر به تاييد و تنفيذ وصيت نامه عادي مورخ ۵۹/۱۱/۱۲ باقيمانده از مرحوم هلن امين ذيلا اتخاذ تصميم مي گردد :
راي دادگاه- در خصوص دادخواست آقاي دكتر نادر علوي به وكالت از پدر روحاني ژان باتيست داربيا دائر به تاييد و تنفيذ وصيت نامه عادي مورخه ۵۹/۱۱/۱۲ باقيمانده از مرحوم هلن امين و اينكه به موجب وصيتنامه مزبور آقاي ژان باتيست داريبا به عنوان وصي تعيين گرديده است و آقاي دكتر علوي مدعي است كه موصي كليه اموال خود را براي مصرف در هدفهاي كمك به نابينايان و جذاميان و معلولين و مجروحين جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده كلاسه ۶۰-۷-۱۳۱ در اداره امور سرپرستي قسمت بلاوارثين سوابق جمع آوري و تحرير تركه شده است كه با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و دلائل و مدارك ابرازي و ملاحظه اصل وصيتنامه كه فتوكپي آن پيوست پرونده است و گواهي فوت موصي و تاييد كليساي كاتوليك ايران طي شماره ۱-۱۹۸/۲/۱ دائر بر اينكه موصي فردي بلاوارث بوده و وصيتنامه عادي مورخه ۵۹/۱۱/۱۲ باقيمانده از مرحوم هلن امين صادر شده است و گواهان و ناظرين بر وصيتنامه و وصي كتبا و با حضور در دادگاه اصالت وصيتنامه را مورد تاييد قرار داده اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و اينكه مسيحيان مي توانند تمام اموال و ماترك خود را وصيت كنند لذا عينا وصيتنامه عادي مورخ ۵۹/۱۱/۱۲ باقيمانده از هلن امين فرزند يونس تاييد و تنفيذ مي گردد و مقرر است كه سي هزار ريال از كليه ماترك موصي اعم از منقول و غير منقول به كليساي كاتوليك جهت مصارف دعاي آموزش پرداخت و بقيه طبق وصيت نامه خود متوفي يك دوم صرف امور جنگزدگان و يك دوم بقيه به حساب ۴۴۴۴ رياست محترم جمهور براي بازسازي خرمشهر تحويل گردد .
رئيس شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
بنا به مراتب به شرح ذيل به اظهارنظر مبادرت مي نمايد :
نظريه- همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد از دادگاه مدني خاص آراء متهافت و مختلف صادر گرديده كه مربوط به احوال شخصيه مسيحيان ( ايرانيان غير شيعه ) مي باشد لذا با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب سال ۱۳۱۲ و به استناد ماده (۴۳) قانون امور حسبي و ماده(۳) از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي جهت اتخاذ رويه واحد و اظهار نظر مي نمايد .
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري به تاريخ روز دوشنبه ۱۳۶۳/۹/۱۹ جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان ، روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : (( نظر دادسراي ديوانعالي كشور مبني بر اينست كه احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده مصوب ۱۳۱۲ در محاكم بايستي رعايت گردد )) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند :
راي شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در موارديكه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه ها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين راي برابر ماده (۴۳) قانون امور حسبي و ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
توضيحات لازم :
وحدت رويه چيست؟
گاهي ميشود كه شعبه اي از مراجع عالي قضايي در خصوص موضوعي استنباط خاصي از قانون ميكند و بر اساس استنباط خود حكمي را به استناد ماده قانوني صادر ميكند در حالي كه شعبه ديگري از همان مرجع عالي درباره موضوع مشابه برداشت ديگري را از همان ماده قانوني ميكند و حكمي را صادر ميكند.كه مغاير حكم شعبه قبلي است در حالي كه موضوع مطروحه در هر دو شعبه كاملا مشابه و استناد قانوني هر دو يكي است در چنين مواردي قانونگذار پيش بيني كرده است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور كه متشكل از قضات ديوان عالي كشور هستند تشكيل گردد و پس از بحث و گفتگوو بررسي نظراكثريت حاضربعنوان يك راي وحدت رويه اعلام گردد .البته گاهي موضوع مورد بحث جنبه حقوقي دارد و گاهي جنبه كيفري اگر حقوقي باشد تمام قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشور هيات عمومي را تشكيل ميدهند وهمين طور است اگر موضوع جنبه كيفري داشته باشد، رئيس هيات عمومي ، رئيس ديوان عالي كشور است و هر تصميمي در هيات عمومي گرفته شد همانند قانون براي تمام مراجع قضايي لازم الاتباع خواهد بود به تصميمي كه در هيات عمومي ديوان عالي كشور اتخاذ ميشود راي وحدت رويه ميگويند. در اين راي وحدت رويه دو آرا متضاد باهم را مشاهده مي كنيم كه در مورد اول وصيت نامه تنظيم شده به استناد ماده (۸۴۳) قانون مدني و استناد به اين كه موصي تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوري اسلامي زندگي مي كند مقررات عام را شامل حال وي دانسته اند و در مورد دوم وصيت نامه تنظيم شده را مطابق احوال شخصيه خواهان تنفيذ كرده اند كه اين عامل موجب پيدايش اختلاف نظر و در نهايت صدور يك راي وحدت رويه شد كه براي تمامي دادگاه ها لازم الاتباع است .
مبحث پنجم :
احوال شخصيه اقليت هاي ديني ايراني :
تعريف احوال شخصيه:
احوال شخصيه در لغت به معناي حال و احوال و به معني اموري كه مختص به شخص است مي باشد .
در حقوق به موارد ذيل احوال شخصيه مي گويند : ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهيزيه و مهر، ارث، نسب، فرزند خواندگي، اهليت، رشد، قيوميت، ولايت، حجر، وصيت، تصويه تركه گفته مي شود .
اما به طور عمومي احوال شخصيه به ازدواج، طلاق، تولد و مرگ قابل تقسيم است. اين احوال عبارتند از مجموع صفات انساني كه به اعتبار آن ها، يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده است و آن حقوق را اجرا مي كند مانند : تابعيت، ازدواج ، نام ، اقامتگاه و ....
حال كه حقوق اقليت هاي ديني كشور را از نظر قانون اساسي ، قوانين عادي و آرا وحدت رويه مورد شناسايي قرار داديم به آئين نامه هر يك از اين اقليت ها خواهيم رسيد كه رهبران اين اقليت ها آن هارا تقديم وزارت دادگستري كرده اند كه در اين مبحث تنها به اين آيين نامه ها اشاره هايي جزئي در حد معرفي خواهيم كرد اگر خدا بخواهد و عمري باقي باشد در آينده آن ها را نيز به صورت جداگانه خدمت دوستان قرار خواهيم داد .
۱- آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران
مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
اين آيين نامه در جلسه انجمن ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور و انجمن موبدان تهران( مرجع ديني زرتشتيان ) در تاريخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ مورد تاييد قرار گرفته است .
اين آيين نامه در ۶۹ ماده و در ۱۲ باب نوشته شده است .
۲- احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان ايران:
انجمن كليميان تهران طي نامه شماره ۸۳۵۵-۱۳۷۸/۹/۲۹ به اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه اعلام كرده است ((... هيچ كتاب و يا متن ترجمه شده به زبان فارسي در احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان در ايران وجود ندارد و به فرض وجود نيز داراي اعتبار شرعي نيست. در مواردي كه به موجب اصل سيزده قانون اساسي اعلام نظر مرجع ديني كليميان در احوال شخصيه به موجب قوانين فقهي كليميان ضرورت پيدا كند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سوال مي شود و مرجع ديني كليميان با مراجعه و استناد به كتب فقهي هالاخا - جواب براي دادگاه ارسال مي نمايد.))
توضيح مربوطه:
الف : بخشنامه
۲۷۴۶/ح/۷-۱۳۴۰/۴/۱۴ وزير دادگستري به كليه دادسراها و دادگاه هاي بخش و شهرستان و استان و اداره دفتر ديوان عالي كشور: به طوري كه انجمن كليميان تهران اعلام داشته به منظور اتخاذ وحدت نظر در مورد مسائل راجع به احوال شخصيه كليميان هياتي در انجمن مزبور به نام دارالشرع كليميان تاسيس شده كه آماده است به سوالات مربوط به قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب يهود پاسخ دهد لذا مراتب را به اطلاع مي رسد تا در صورت لزوم از نظريات مشورتي هيات مزبور استفاده نمايند.
ب: به نظريه۳۳۳ /۷-۱۳۸۰/۲/۲ ا.ح.ق در زيرنويس ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳ مندرج در همين مجموعه رجوع شود .
دين مسيحيت :
قبل از اشاره به آيين نامه ها ذكر چند نكته خالي از لطف نيست .
براي بسياري از هموطنان هميشه فرق بين ارمني و آشوري و مذاهب آنان و يا فرق بين كاتوليك با پروتستان سوال بوده است .
در مورد اول بايد اينگونه سوال كرد و پاسخ داد كه :
ارامنه و آشوريان چه شاخه اي از دين مسيحيت هستند؟
ارامنه و آشوريان، جزء فرقه هاي مسيحيت نيست. بلكه اقوامي هستند كه داراي مذهب مسيحي مي باشند و داراي مذاهب كاتوليك ، پروستان ، ارتدكس ، گريكوري ، شرق آشور و ... مي باشند.
آشوريان در اصل: از قوم آشور (يا آسور) مي باشند كه در سرزميني در بخش وسطا رود دجله و كوهستانهاي مجاور آن زندگي مي كردند. اين قوم در آغاز، تابع حكومت بابل بوده و بعدها مستقل شدند، (فرهنگ معين، ج،۵، ص ۳۹). اين قوم به دين مسيح گرويدند و با سابقه ترين مسيحيان ايراني مي باشند، (مبلغي آباداني، تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۷۷۴)
اما ارامنه، در اصل قومي هندو اروپايي ساكن ارمنستان هستند و ارمنستان نام ناحيه و كشوري در آسياي غربي است كه در دوره پيش از اسلام، مدتها جزء ايران و گاه جزء امپراطوري روم محسوب مي شده و در دوره جديد، به سه بخش بين عثماني و روسيه و ايران تقسيم شد و بعد ها در دو بخش، تحت تسلط تركان و روسها درآمد و امروزه نيز كشوري مستقل است. برخي از نژاد ارباب هاي اين قوم به ايران مهاجرت كردند و امروز اكثريت مسيحيان ايران از اين قوم مي باشند، (همان، ج،۲، ص ۷۷۵).
در خصوص سوال دوم بايد گفت كه اين اسامي نام هاي مذاهب مسيحيت هستند همانگونه كه اسلام به دو مذهب شيعه و سني تقسيم مي شود مسيحيت نيز داراي مذاهب متعددي است كه متاسفانه در كشور ايران تصور بر اين است كه دين مسيحيت تنها داراي ۳ مذهب كاتوليك ، پروتستان و ارتدكس مي باشد در حالي كه به اين گونه نبوده و داراي مذاهب متعددي است كه به آيين نامه هر يك از ايم مذاهب كه در ايران ساكن هستند اشاره خواهيم كرد.
۳ - مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران
مصوب ۱۳۸۷/۷/۳
اين مقررات در تاريخ ۱۳۸۷/۷/۳ هجري شمسي برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي مورد تاييد كشيشان و هيات هاي مديره كليساهاي پروتستان قراز گرفته است.
اين آيين نامه در چهار كتاب و مجموعا ۲۹۵ ماده آمده است .
چهار كتاب شامل موارد ذيل مي باشند :
۱- تعريف مسيحي پروتستان- نامزدي- ازدواج- طلاق
۲- حضانت و سرپرستي فرزندان- نسب - فرزندخواندگي
۳- وصايا
۴- ارث
۴- از مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري
مصوب ۱۳۱۷/۸/۵ رهبر مذهبي ارامنه با اصلاحات بعدي
اين آيين نامه شامل ۶ كتاب و مجموعا داراي ۷۶ ماده مي باشد .
۶ كتاب به شرح ذيل مي باشند :
۱- در قرابت
۲- فرزندخواندگي
۳- قيوميت
۴- نامزدي،نكاح،انحلال نكاح و طلاق
۵- وصايا
۶-ارث
اين مقررات در ۷۶ ماده در تاريخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ به تاييد جاثليق آرام اول، جاثليق حوزه جاثليقي سيليسه رسيد و از تاريخ تاييد قابل اجراست .
توضيحات مربوطه : مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري ابتدا طي نامه مورخ ۱۳۱۷/۸/۵ به وزارت دادگستري وقت تسليم شده بود. در سال هاي اخير بازنگري و متن اصلاحي كه به تاييد رهبر مذهبي ارامنه رسيده تا در سه خليفه گري ارامنه تهران، آذربايجان و اصفهان مورد عمل قرار گيرد، پس از اعلام طي نامه۸۷۱ /۷۷-۱۳۸۱/۲/۲۵
رييس شوراي خليفه گري ارامنه تهران به وزارت دادگستري، به موجب نامه شماره ۱/۸۱/۱۲۶۵۰ توسط قوه قضائيه به رييس كل دادگستري استان تهران ارسال شده است.
رييس شوراي خليفه گري ارامنه تهران ضمن ارسال مقررات مزبور به موجب نامه شماره ۱۰۳۴ /۷۷-۱۳۸۲/۴/۲ به اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، اعلام داشته كه متن اصلي مقررات مزبور به زبان ارمني بوده و با توجه به اين كه مقررات مزبور برمبناي احكام و ضوابط ديني مورد رعايت كليساي ارمني تدوين شده تفسير آن در صلاحيت انحصاري مراجع ديني كليساي ارمني بوده است و دسترسي به ترجمه فارسي مقررات مزبور، محاكم را بي نياز از استعلام از مراجع مذهبي كليساي ارمني نمي نمايند .
۵- تعليمات كليساهاي ادونتيست روز هفتم در ايران در مورد احوال شخصيه
اين تعليمات صرفا در پنج باب نكاح، طلاق، ارث، وصيتنامه و فرزندخواندگي به صورت صريح آمده اند .
۶- مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس ( روسي ) مربوط به احوال شخصيه
اين قواعد به طور كلي در ۱۱۱ ماده آمده اند ، بايد توجه كرد كه اين قواعد مربوط به ساكنين مسيحي روسي ايران كه داراي مذهب ارتدكس مي باشند .
۷- از مقررات احوال شخصيه جمعيت هاي كاتوليك ايران
قوانين اصلي مذهبي و هويت جاريه نسبت به جمعيت هاي كاتوليك ايران
به طور كلي اين قواعد در ۶۰ ماده آمده اند .
اين مقررات طي نامه مورخ ۱۳۷۸/۹/۶ شوراي اسقفان كاتوليك ايران در تهران، به اداره كل حقوقي قوه قضائيه فرستاده شده است. نامه مزبور توسط جناب آقاي رمزي گرمو اسقف اعظم خليفه گري آشوري- كلداني كاتوليك تهران و جناب آقاي توماس ججوميرم اسقف اعظم كليساي آشوري- كلداني كاتوليك اورميه و جناب آقاي ايگناتسيوبديني اسقف اعظم خليفه گري كاتوليك لاتين و جناب آقاي نرسس طوسونيانيان از طرف خليفه گري ارامنه كاتوليك ايران امضاء شده و داراي مهر كليساهاي اخيرالذكر است. در متن نامه مزبور بعد از عنوان ((كاتوليك لاتين )) از داخل پرانتز عنوان ( كاتوليك رومي ) ايران نوشته شده و بنابراين هر دو عنوان معني واحدي دارند. اضافه مي شود مقررات مزبور طي نامه شماره ۳۲۵۷/دو-۱۳۸۲/۴/۱۹ به اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري واصل شده است .
۸- احوال شخصيه كليساي شرق آشوري ايران :
بايد اشاره كرد كه تا كنون آيين نامه اي مشمول بر قواعد احوال شخصيه اين كليسا توسط رهبران كليسا مزبور تسليم وزارت دادگستري نشده است .
اكثر جمعيت آشوريان ايران پيرو اين كليسا مي باشند. روحانيون اين كليسا متولي امر سردفتري ثبت ازدواج و طلاق كليه اقليت هاي آشوري بدون استثنا از هر مذهبي در حوزه خود بوده و هر كجا كه نياز به اطلاع از اين قواعد از سوي مقامات قضايي و يا ساير مردم باشد اين قواعد بازگو مي شوند .
اگر خداوند بخواهند و عمري باقي باشد در آينده احوال شخصيه هر يك از اقليت هارا به صورت تطبيقي و تفسيري بيان خواهيم كرد .
شماس ايلراي بت گيورگيز موش آباد
دانشجو ترم آخر كارشناسي حقوق