قوانين احوال شخصيه كاتوليك هاي ايران

 

احوال شخصيه

جمعيتهاي كاتوليك ايران

قوانين اصلي و مذهبي و هويت جاريه نسبت به جمعيت هاي كاتوليك ايران [1]

 

مقررات عمومي

ماده 1 – قوانين عمده مذهبي و هويت راجع به مسيحياني كه هميشه از طرف مقامات كشوري ايران رسما شناخته و رعايت مي شده اند و قوانين مربوط به وضعيت حقوق و صلاحيت جمعيت هاي كاتوليكي و وضعيت مذهبي و حقوقي افراد مسيحي كاتوليك در ذيل شرح داده مي شود.

ماده 2 – جمعيت هاي كاتوليكي ايران بشرح زير مي باشد :

1 – جمعيت داراي آداب ارمني

2 – جمعيت داراي آداب كلداني

3 – جمعيت داراي آداب لاتين

ماده 3 – از نظر كليسا هر شخصي كه غسل تعميد كرده باشد واجد حقوق و تكاليف مي باشد.

هر كسي با تولد و يا باالحاق جزء جمعيت هاي مذكور در ماده 2 محسوب مي گردد.

ماده 4 – هر يك از جمعيتهاي مذهبي مذكور در ماده 2 داراي شخصيت حقوقي مستقل و يا سلسله مراتب سازمان مخصوص به خود مي باشد، اين شخصيت حقوقي هميشه از طرف دولت و كليسا براي انها شناخته شده است اين جمعيت ها با وجود شخصيت مجزي كلا جز كليساي كاتوليك محسوب مي شوند كه رييس آن پاپ مي باشد و با كليسا يك واحد قانوني غير قابل تقسيم تشكيل مي دهند .

ماده 5 – در كليه موضوعات كه جزء صلاحيت اين جمعيت هاي مذهبي بود و اين قانون متن خاصي براي آنها پيش بيني نكرده است مقررات حقوقي مذهبي مسيحي و حقوق مدني ايران كه با قانون مذهبي تعارض نداشته باشد اجراء مي گردد .

ماده 6 – مفهوم عبارت اين قانون و كليه متن بخوبي اين معني را نشان مي دهد.

در صورت ابهام براي تفسير و فهم اين قانون قصد قانونگزار را بايد در نظر گرفت وچون اين افكار از قوانين عمومي كليساي كاتوليك سرچشمه گرفته است مطابق روح اين قوانين بايد تفسير گردد و در مواردي كه از قوانين و آداب جمعيت هاي مذهبي كليساي كاتوليك شرقي الهام گرفته اند مطابق روحيه آن قوانين و آداب تفسير خواهند شد.

 

1 – سلسله مراتب و صلايت

ماده 1 – انتخاب و تعيين روساي مذهبي، روساي جمعيت ها مانند پاتريارش[2] و كشيش ها و همچنين انتخاب روساي مذهبي و مصادره امور كليسا از صلاحيت انحصاري و حقوقي و خاص كليسا مي باشد .

ماده 2 – اداره كردن امور كليسا با تطبيق و اجراي صحيح قوانين مذهبي و قوانين مربوط به احوال شخصي بر عهده هيراك [3] يا رئيس مذهبي مي باشد .

ماده 3 – امور زير از صلاحيت خاص و انحصاري مقامات مذهبي مي باشد :

1 – تهيه و تنظيم قوانين مذهبي

2 – قضاوت نسبت به متخلف از قوانين مذهبي بنابراين تشكيل دادگاه هاي مذهبي – تعيين مواردي كه مربوط به مسائل مذهبي مي گردد و موارد قضايي حقوقي و كيفري مربوط به اشخاص كه در امتياز رسيدگي دادگاه هاي مذهبي بهره ور مي باشد

3 – تحميل كيفرهاي مذهبي به تابعين خود

ماده 4 – جمعيت هاي مذهبي ارمني و كلداني نسبت به موضوعات مواد نامه موتوپروپريو [4] مورخ 2 ژوئن 1957 و جمعيت لاتيني تابع قانون مذهب مسيحي مي باشد .

ماده 5 – صلاحيت سلسله مراتب مذهبي كاتوليكي فقط شامل موضوعات مذهبي و معنوي نيست بلكه مانند سابق چنانچه از قانون حاضر نيز فهميده مي شود شامل موضوعات مختلط مي باشد .

ماده 6 – سازمان مذهبي و كليسايي جمعيت هاي مذهبي و فعاليت آنها مطابق قوانين مذهبي بر عهده مقامات كليسا مي باشد.

ماده 7 – مقام قضايي مي تواند هر موقع كه مقتضي بداند براي اجراي تصميمات و احكام صادره مطابق قوانين مذهبي مراجعه به مقامات كشوري بكند.

ماده 8 – مقامات مذهبي صلاحيتدار در محلهاي مقدس مانند كليسا، معبد، قبرستان، خانه هاي وابسته : امور مذهبي اوهميشه آزادانه رسيدگي به امور قضاوت مي كنند.

قواي لشكري و پليس نمي توانند بدون اجازه مقامات صلاحيتدار كليسا نمي توانند وارد اين محل هاي مذهبي شوند .

 

2 – ازدواج

ماده 9 – آثار نامزدي كه شرعا منعقد شده باشد و جبران زيان در حال فسخ و مبالغي كه بايد پرداخته شود از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد .

ماده 10 – مسائل زير نيز از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد :

الف – ازدواج كه در كليساي كاتوليك منعقد شده باشد .

ب – شرايط و تعهدات ناشيه از آن

ج – اعتبار و بطلان و فسخ آن

د – جدايي بين زوجين

ماده 11 – مسائل زير از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشند :

الف – نتايج جدايي زوجين مانند موضوع اموال و البسه و مهر و نفقه غذايي

ب – تعيين مبلغي كه بايد يكي از زوجين در صورت صدور حكم بطلان ازدواج يا انحلال آن بپردازد.

ماده 12 – ازدواج بين زوجين كه يكي از آنها كاتوليك و ديگري غير كاتوليك باشد و ازدواج منعقده بين دو كاتوليك در خارج از كليساي كاتوليك باطل مي باشد، چنين ازدواجي در صورتي اعتبار پيدا مي كند كه تشريفات آن مطابق مقررات مذهبي صورت گيرد، تجديد تشريفات مذهبي در مقابل هر يك از مقامات مذهبي ديگر هيچ اعتباري ندارد و زوجين تابع مقرراتي مي باشند كه آن ازدواج در كليساي كاتوليك منعقد شده است .

ماده 13 – ازدواج در جمعيت ارامنه و كلداني تابع تشريفات مذهبي ازدواج كليساي شرقي مقرر در موتوپروپريو مورخ 22 فوريه 1949 و در جمعيت لاتيني ازدواج تابع قانون و حقوق مذهبي لاتين مي باشد .

ماده 14 – موضوعات فرزندي، اعلام شناسايي طفل و آثار آن، فرزند خواندگي، ولايت قهري پدر حضانت اطفال و تربيت آنها از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد .

ماده 15 – موضوعات قيوميت صغار، انتخاب قيم، تغيير و عزل و رسيدگي به حساب قيوميت از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد .

ماده 16 – مقامات مذهبي صلاحيتدار بايد اسناد مربوط به تولد، ازدواج و وفات را مطابق قانون يا بر حسب، تقاضاي اشخاص ذينفع بايد  در دفاتر اسناد رسمي ثبت و به ادارات كشوري صلاحيتدار وقوع آنها را ابلاغ كنند .

ماده 17 – در كليه دعاوي زناشويي مطابق قواعد مقرر در آئين دادرسي رفتار مي شود .

 

3 – اموال

 

ماده 18 -  كليساي كاتوليك و مقر پاپ حق طبيعي و مطلق و با استقلال براي تملك اموال منقول و غير منقول با وسايل قانوني دارند. بنابراين مي توانند مالك باشند و اموال خود را در اجراي منظور و مقاصد اداره كنند .

پاتريارشها و اركيديوسزها و ديوسزها [5] و مجامع مذهبي و كليه اشخاص حقوقي كه شخصيت حقوقي آنها بموجب قانون و يا دستورات مقامات مذهبي صلاحيتدار شناخته شده است از همين حقوق استفاده مي كنند.

اين شخصيت هاي حقوقي مدارك مربوط به شخصيت قانوني خود را به مقامات كشوري ابلاغ مي كنند.

ماده 19 – جمعيت هاي ارمني و كلداني مطابق قواعد موتوپروپريو مورخ 9 فوريه 1953 و جمعيت لاتين مطابق حقوق مسيحي – مي توانند تحصيل اموال كرده و آنها را اداره كنند – قواعد مدني نيز بايد رعايت شود .

ماده 20 – مقام مذهبي صلاحيتدار مي تواند از تابعين خود حقوقي براي سرويس هاي مذهبي و نيز براي دوام و بقاي روحانيون و مقاصد ديگر مذهبي وضع و وصول كند .

ماده 21 – در صورت انحلال و از بين رفتن يك شخص حقوقي مذهبي اموال به شخص حقوقي مذهبي مافوق او مي رسد ولي هميشه نيت موسسين و بيمه كنند گان اموال و حقوق قانوني و قوانين مخصوصي كه شخص حقوقي منحله تابع آن بوده است بايد رعايت گردد .

ماده 22 – مقام مذهبي مي تواند كليسا و معابد محل هاي مذهبي و مساكن براي روحانيون و مدارس – بيمارستان و پرورشگاه ايتام و قبرستان بسازند در موارد مذكور فوق بايد مقررات عمومي قانون مدني راجع به طريقه ساختمان و بهداشت رعايت گردد .

ماده 23 – مقام مذهبي صلاحيتدار كه مطابق قواعد مذهبي تاسيسات نيكوكاري با داشتن حق مالكيت اموال براي ادامه كار خود ايجاد كند .

4 – امتيازات اشخاص

ماده 24 – اعضاي روحانيت به طور كلي اعم از سمينر [6]و اعضاي تازه وارد مادام كه بكار خود اشتغال دارند از خدمت نظام وظيفه معاف هستند .

ماده 25 – اعضاي روحانيت و مردان و زناني كه حرفه آنها اشتغال مامور مذهبي مي باشد در محاكم مذهبي محاكمه مي شوند .

5 – آموزش

ماده 26 – كليساي كاتوليك مي تواند به آموزش و تعليم تابعين خود بپردازد و براي اينكار مدارس از هر درجه افتتاح كرده معلمين استخدام كرده و آنها را تغيير دهد و عزل كند و شاگردان را از مدارس اخراج كند .

ماده 27 – مدارس بايد برنامه خود را با برنامه وزارت فرهنگ از نظر مواد تدريسي و تنظيم امتحانات تطبيق داده ولي براي برنامه مذهبي و براي آموزش در سمينار ها و تشكيلات مذهبي و آنچه كه به حقايق كاتوليكي و اخلاقي ارتباط دارد آزادي عمل دارند .

ماده 28 – مقامات مذهبي مي توانند نوشته هاي لازم براي آموزش مذهبي و كاتوليكي طبع كرده و نشر دهند .

6 – دادگاههاي مذهبي

29 – مقامات مذهبي مي توانند براي موضوعات جزء صلاحيت خود دادگاههاي مرحله اول و دادگاههاي مرحله پژوهشي تاسيس كنند و نيز مي توانند حقوقي براي هزينه دادگاهها دريافت دارند .

30 – علاوه بر دادگاه هاي متشكله براي امور مذهبي دادگاههاي ديگري براي موضوعات مختلط مذكور در ماده 5 (دادگاههاي رسيدگي به اموال شخصي) نيز تشكيل مي يابد .

ماده 31 – جمعيت هاي مذهبي ايران از حيث آئين دادرسي قوانين زير را بايد رعايت كنند :

الف ) آئين دادرسي كليسا شرقي كه بوسيله موتوپروپريو 6 ژانويه 1950 منتشر شده است . جمعيت لاتيني از قانون و حقوق مذهبي تبعيت مي كند

ب ) دستورات مقام پاپ نسبت به بعضي موضوعات در صورت احتياج

ج ) قواعد حقوقي ايراني راجع به صلاحيت جمعيت هاي كاتوليكي

ماده 32 – احكام و قرارهاي قابل اجراء صادره در خارج از ايران بوسيله محاكم حقوقي و مذهبي نسبت به موضوعاتي كه در صلاحيت مذهبي كاتوليكي ايران مي باشد فقط پس از تنفيذ از طرف مقامات مذهبي صلاحيتدار ايران قابل اجراء هستند .

ماده 33 – مقام مذهبي مي تواند براي موضوعاتي كه در صلاحيت او هستند در صورت فوريت از وزارت كشور تقاضا كند كه مانع از مسافرت خوانده دعوي بشود براي اينكار بايد دلايل تقاضا خود را رعايت قوانين عمومي كشور ذكر كند .

ماده 34 – دادگاه هاي مذهبي در موضوعات جزء صلاحيت خودشان مي توانند در صورت لزوم براي تشريفات ابلاغ و دستور جلب به مقامات پليس قضايي مراجعه كنند .

ماده 35 – احكام و قرارهاي صادره از دادگاههاي مذهبي كه قطعي و قابل اجراء هستند بوسيله اوامر اجرايي مقرر در آئين دادرسي مدني اجرا مي شوند، مقامات قضايي مذهبي نمي توانند اجرا اين احكام و قرارها را با احكام و قرارهاي مشابه آنها متوقف سازند .

ماده 36 – هر موقع كه در دادگاههاي عادي ايراداتي مطرح شود كه مربوط به احوال شخصيه باشد و به موجب قانون حاضر در صلاحيت دادگاههاي مذهبي باشد مطالعه موضوع معلق مي شود و براي طرفي كه بايد دليل اقامه كند مهلت كافي داده مي شود تا از مقام صلاحيتدار راجع به ايراد تصميمي اتخاذ شود .

7 وصيت

ماده 37 – هر كس به سن 18 تمام رسيد و عدم صلاحيت وصيت كردن او اعلام نشده باشد مي تواند اموال خود را بوسيله وصيت ببخشد اشخاص زير صلاحيت وصيت كردن ندارد :

الف) كسانيكه به سن 18 سال تمام نرسيده اند جزء استثناعاتي كه در حقوق مذهبي پيش بيني شده است.

ب ) محجورين به علت بيماري دماغي.

راجع به اعضاي روحاني و كساني كه حرفه آنها اشتغال به امور مذهبي مي باشد مقام مذهبي مطابق قانون مذهبي صلاحيت وصيت كردن آنها را تعيين مي كند .

ماده 38 – مقامات مذهبي صلاحيت تصديق صحت وصيت نامه افراد كاتوليك و اعضاي روحاني و يا كساني كه حرفه آنها اشتغال به امور مذهبي باشد مطابق قانون مذهبي دارند بعلاوه نسبت به اعتبار وصيتنامه و لزوم اجراي آن تصميم مي گيرد .

ماده 39 – در امور ارثيه بين مرد و زن هيچ فرقي نيست .

ماده 40 – وصيتنامه ممكن است بوسيله سند رسمي به شكل علني يا محرمانه و يا دست نويس با رعايت مقررات قانوني صورت گيرد .

ماده 41 – نزديكترين وراث اولاد و اولاد اولاد مي باشد، اولاد راسا و مستقلا ارث مي برند، اولاد اولاد كه مورث آنها قبلا فوت كرده است بجانشيني او آمده و سهم فرزند متوفي بين آنان تقسيم ميشود .

ماده 42 – وراث متوفايي كه داراي اولاد نباشد پدر و مادر او مي باشند كه هر كدام راسا ارث مي برند.

اولاد پدر يا مادري كه درگذشته اند بجاي پدر و مادر آمده و سهم الارث او را بين خود تقسيم مي كنند در صورت نبودن وارث در يك طبقه وراث طبقه بعدي ارث مي برند .

ماده 43 – وراث متوفايي كه داراي اولاد و پدر و مادر نمي باشند اجداد مي باشند كه در هر درجه راسا ارث مي برند در صورت فوت جد پدري يا پد مادري سهم الارث جد به وراث همان كلاله مي رسد در صورت فوت اجداد ... يك كلاله بدون گذاشتن وراث تمام ماترك بوارث كلاله ديگري مي رسد .

ماده 44 – زوج يا زوجه مي تواند در صورتي كه زوجه يا زوج متوفي داراي اولاد و يا اولاد اولاد باشد حق انتفاع نصف ملك و يا مالكيت يك چهارم ماترك را مطالبه كند .

زوجه يا زوج با بودن پدر و مادر متوفي و يا اعقاب آنها به يك ربع مالكيت و يا سه چهارم حق انتفاع ذيحق است، با بودن اجداد و يا اخلاف آنها به نصف مالكيت و يا نصف حق انتفاع ذيحق است و در صورت نبودن اجداد يا اخلاف آنها بتمامي ماترك ذيحق است .

ماده 45 – فرزند خوانده و اولاد او نسبت بكسي كه او را بفرزندي قبول كرده است همان حق وراثت اولاد قانوني را دارد ولي فرزند خواندگي  حق وراثت به پدر خوانده و وراث او نسبت به اموال فرزند خوانده نمي دهد .

ماده 46 – براي اولاد قانوني، پدر و مادر، برادر و خواهر و زوج يا زوجه قانون سهمي و يا حقوقي تعيين كرده است كه نمي توان تغيير داد، اطفالي كه بعد از ازدواج از طرف زوج شناخته شده اند مانند اطفال قانوني ارث مي برند .

ماده 47 – كسي كه بعد از فوت خود اولاد و يا اولاد اولاد، پدر، مادر برادر خواهر يا زوج و زوجه از خود باقي مي گذارد مي تواند آنچه زياده بر سهم محفوظ قانوني است بديگري ببخشد، در غير اين مورد مي تواند تمام اموال خود را ببخشد .

ماده 48 – سهم  محفوظ قانوني بطريق زير تعيين مي شود :

الف – براي يكي از اولاد يا اولاد اولاد سه چهارم ماترك

ب – براي پدر يا مادر نصف

ج – براي هر يك از برادر يا خواهر يك ربع

ج – براي زوج يا زوجه كليه حق او از ماترك به عنوان مالكيت موقعي كه تنها وارث باشد ولي موقعي كه همراه با وراث قانوني باشد نصف اين حق در صورتي كه وارث واجد باشد .

ماده 49 – زوج يا زوجه مي تواند بوسيله وصيت نامه حق انتفاع تمام سهم اولاد و اولاد اولاد را به زوجه يا زوج تمليك كند اين حق انتفاع بجاي حق ارث قانوني زوجه يا زوج است كه همراه با اولاد هاي مشترك ارث مي برد در صورتي كه زوج يا زوجه ازدواج ديگري بكند حق انتفاع او به نصف تقليل مي يابد .

ماده 50 – اموالي كه متوفي در زمان حيات خود بديگري واگذار نكرده است جز در مورد ماده 48 قانون به وراث قانوني او مي رسد .

ماده 51 – اموال متعلق به كشيشي كه بدون وصيت نامه درگذشته است و يا اموالي كه بديگران با وصيت نامه نبخشيده باشد به كليسا داده مي شود به استثناي اموالي كه مالكيت شخصي آنها محرز گردد كه در اين صورت ماده 44 قانون درباره آنها اعمال مي شود . اموال شخص مذهبي كه بدون وصيت نامه درگذشته است و يا اموالي كه تمليك به غير نكرده است به تشكيلات مذهبي داده مي شود ولي سهم محفوظ قانوني باقي مي ماند .

ماده 52 – اشخاص زير نمي توانند بوسيله وصيت نامه به هيچوجه ارث ببرند .

الف – شخصي كه با اراده يا بر خلاف قانون مورث را به قتل رسانده و يا باعث قتل او شده است.

ب – شخصي كه با تقلب، تهديد و يا به عنف باعث و يا مانع وصيت و يا لغو وصيت نامه گرديده است .

ج – كسي كه با اراده يا به طور غير قانوني وصيتي را از بين برده و يا خراب كرده است در موقعيتي كه شخص وصيت كننده نتوانسته هيچ اقدامي بكند .

عدم لياقت يا عدم اهليت هاي فوق در صورتي كه وصيت كننده شخص محروم را ببخشد از بين مي رود اين عدم اهليت فقط شامل شخص محروم از ارث مي شود بطوريكه اولاد و اولاد اولاد او عينا مانند اينكه شخص محروم از ارث قبلا درگذشته باشد از متوفي ارث مي برد.

ماده 53 – وصيت كننده مي توانند بموجب وصيت نامه قسمتي از مال خود را بديگري تمليك كند بدون آنكه او را وارث قرار دهد .

ماده 54 – مال مورد وصيت بايد در وضعيت و شرايطي كه در روز افتتاح ارث است به شخص استفاده كننده از وصيت داده شود .

ماده 55 – وصيتي كه اجراي آن ممكن نباشد و يا وصيتي كه به شخص مديون به ماترك مي باشد شده باشد ممكن است به همان نسبت تقليل داده شود .

ماده 56 – براي ارث بردن وارث بايد در موقع افتتاح ارث زنده باشد و اهليت داشته باشد. حقوق وارثي كه پس از افتتاح ارث فوت كند به مورثه خود او مي رسد.

ماده 57 – طفل از موقع وجود نطفه ارث مي برد مشروط بر اينكه زنده بدنيا بيايد .

ماده 58 – تمليك اموال بوسيله وصيت كننده بنفع روح معتبر است و از سوي وارث لازم الاجرا است .

ماده 59 – تمليك به نفع كليسا يا امور خيريه معتبر است در صورتي كه اشخاص حقوقي كه به نفع آنها تمليك شده است تعيين نشده باشد وصيت به نفع كليسا و يا امور خيريه محل اقامت وصيت كننده تلقي مي شود.

ماده 60 – رئيس مذهبي هر محل صلاحيت نظارت و اجراي مقررات و مواد 55 و 59 را دارد.

 

 

مطابق ترجمه رونوشت با اصل سند گواهي مي شود .

 

مترجم رسمي وزارت دادگستري

دكتر رحمت اله امين فر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---