قوانين احوال شخصيه ارامنه گريگوري ايران

قوانين احوال شخصيه ارامنه گريگوري ايران

مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري

مصوب 5/8/1317 رهبر مذهبي ارامنه با اصلاحات بعدي [1]

 

 

كتاب اول : در قرابت

قرابت نسبي ، سببي ، فرزند تعميدي

 

ماده 1 – قرابت نسبي عبارت از رابطه همخوني است بين كليه افراد ذكور و اناثي كه از ازدواجهاي قانوني متولد و داراي سلف مشترك باشند اعم از اينكه از نام خانوادگي مشترك استفاده نمايند يا خير .   

ماده 2 – قرب و بعد رابطه همخوني بوسيله درجات و خطوط تعيين مي گردد . هر ولادت يك درجه محسوب مي شود . ادامه درجات خط را ايجاد و ادامه خط نسل را تشكيل مي دهد .

(الف) خطوط قرابت عبارتند از :

1 ) خط عمود نزولي : اولاد و اولاد تا هر درجه كه پائين برود .

2 ) خط عمود صعودي : ابوين ، اجداد و اجداد اجداد تا هر درجه كه بالا برود .

3 ) خط افقي : برادر ، خواهر ، اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنان .

(ب) درجات قرابت عبارتند از :

1 ) اقرباي نسبي درجه اول عبارتند از ابوين و اولاد .

2 ) اقرباي نسبي درجه دوم عبارتند از اجداد ، اولاد اولاد و خواهران و برادران .

3 ) اقرباي نسبي درجه سوم عبارتند از ابوين اجداد ، اولاد اولاد اولاد ، اولاد خواهران و برادران . اعمام ، عمات ، اخوال و خالات .

4 ) اقرباي نسبي درجه چهارم عبارتند از اولاد اولاد خواهران و برادران ، اولاد عمام و عمات و اخوال و خالات ، خواهران و برادران اجداد .

ماده 3 – اصل قرابت مقرر در ماده 1 در مورد فرزند خوانده و اولاد نامشروع تابع استثنائات ذيل مي باشد :

الف ) حتي در صورتي نيز كه فرزند خوانده با پدر يا مادر خوانده خود همخون نباشد . قرابت نسبي بين آنان برقرار مي شود .

ب ) فرزند نامشروع عليرغم اينكه از ازدواج قانوني متولد نشده است داراي قرابت نسبي با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نكاح (ولي نه در ارتباط با حق توارث و امور ديگر) با پدر و اقرباي نسبي او نيز داراي قرابت نسبي تلقي مي شود .

ماده 4 – قرابت سببي رابطه خانوادگي است كه در نتيجه ازدواج دو نفر بين زوج و اقرباي نسبي زوجه و بين زوجه و اقرباي نسبي زوج و همچنين بين اقرباي نسبي زوج و زوجه با يكديگر ايجاد مي شود . رابطه قرابت سببي بقوت خود باقي مي ماند ولو آنكه ازدواجي كه آن را ايجاد كرده است منحل شود .

الف ) درجات قرابت سببي با جمع كردن درجات طرف زوج با درجات طرف زوجه تعيين مي شود . مثلاً قرابت سببي خواهر زوجه و برادر زوج از درجه چهارم است (2+2) يا زوجه يا عمه زوج داراي قرابت سببي از درجه چهارم مي باشد (1+3) يا قرابت سببي زوجه با پدر شوهر يا زوج با مادر زن كه ازدواج بين آنان ممنوع است و نظاير آن .

ماده 5 – برادران و خواهران تني (صلبي و بطني) برادران و خواهراني هستند كه از پدر و مادر مشترك متولد شده اند . قرابت غيرصلبي يا غير بطني به يكي از علل ذيل ايجاد شود :

(الف) قرابت ممكن است غيرصلبي و غيربطني كامل باشد و آن عبارت از رابطه خانوادگي است كه بين اشخاص غيرهمخون در نتيجه ازدواج مجدد والدينشان ايجاد مي شود . به اين ترتيب اولادي كه از ازدواج قبلي زوج و ازدواج قبلي زوجه متولد شده اند نسبت نابرادري و ناخواهري با يكديگر پيدا ميكنند . از سوي ديگر رابطه اين اشخاص با زوج يا زوجه ، حسب مورد ، رابطه نافرزندي و رابطه زوجين نسبت به آنها ، حسب مورد ، رابطه ناپدري و نامادري است .

(ب) قرابت غيرصلبي يا غيربطني غير كامل عبارت از رابطه خانوادگي است بين خواهران و برادراني كه فقط بواسطه يكي از والدين با يكديگر همخون هستند يعني داراي پدر مشترك و مادرهاي متفاوت يا مادر مشترك و پدرهاي متفاوت مي باشند .

ماده 6 – رابطه اي كه بين پدر تعميدي و فرزند تعميدي ايجاد مي شود قرابت معنوي است كه مانع ازدواج بين آنان است .

ماده 7 – قرابت سببي بين اقرباي زوجين ، قرابت غيرصلبي و غير بطني كامل و قرابت ناشي از رابطه تعميدي فقط موجب حرمت نكاح هستند و هيچگونه حقوق ديگري از قبيل توارث ، الزام به نفقه يا حقوق خانوادگي ديگر ايجاد نمي كنند .

ماده 8 – الزام به نفقه بين اقارب تابع مقررات ذيل است :

(الف) نفقه زوجه تابع ماده 36 اين مقررات است .

(ب) در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند .

(ج) كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد .

(د) كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد . براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود .

(ه) نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق با رعايت اصل الاقرب فالاقرب بعهده اجداد پدري است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت انها نفقه بر عهده مادر است . هرگاه مادر هم فوت و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري است .

(و) نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد  اولاد است .

(ز) هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور بحصه متساوي تاديه كنند . بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند .

(ح) اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم به اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود .

(ط) در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر در صورت كبير بودن فرزندان واجب النفقه يا در صورتيكه واجب النفقه فرزند نداشته باشد زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود . در غير اينصورت زوجه و فرزندان بالسويه حق دريافت نفقه دارند .

(ي) نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان و درجه استطاعت منفق .

 

كتاب دوم

فرزند خواندگي

 

ماده 9 – هر شخص داراي عقل سليم اعم از زن يا مرد و متاهل يا غير متاهل كه حداقل سي سال داشته باشد مي تواند هر شخص حداقل پانزده سال جوانتر از خود را با تاييد محكمه روحاني به فرزندي قبول كند . فرزند خوانده ممكن است با پدر يا مادر خوانده خود رابطه همخوني داشته يا نداشته باشد . در صورتيكه فرزند خوانده صغير بوده يا در صورت كبير بودن تحت قيمومت باشد ، اخذ رضايت پدر يا قيم ، حسب مورد ، الزامي است . در صورتيكه فرزند خوانده يا كسي كه او را به فرزند خواندگي مي پذيرد متاهل باشد ، اخذ رضايت همسر نيز الزامي است .

ماده 10 – فرزند خواندگي بين فرزند خوانده و كسي كه او را به فرزند خواندگي پذيرفته است ايجاد رابطه قرابت مي نمايد . شخصي كه ديگري را به فرزند خواندگي پذيرفته است نام خانوادگي خود را به او ميدهد در صورتيكه زن و شوهر مشتركاً كسي را به فرزند خواندگي قبول كرده باشند ، فرزندخوانده از هردو آنان ارث مي برد . عليرغم ايجاد رابطه بين فرزند خواندگي فرزندخوانده و پدرخوانده و يا مادرخو انده ، حسب مورد ، رابطه توراث بين فرزند خوانده و اقرباي همخون او كماكان بدون تغيير باقي مي ماند .

ماده 11 – رابطه فرزند خواندگي با ثبت آن در دفتر مخصوص در خليفه گري تحقق مي يابد و ثبت مزبور توسط فرزند خوانده و كسي كه او را به فرزندي قبول كرده است امضاء و در صورت متاهل بودن هر كدام به امضاي همسران آنان نيز مي رسد . در صورتيكه فرزندخوانده صغير يا محجور باشد ، ثبت مربوطه بايد به نمايندگي از طرف فرزند خوانده به امضاء پدر يا قيم ، حسب مورد ، برسد . در صورتيكه فرزندخوانده پدر يا قيم نداشته باشد ، ثبت مزبور به امضاء نماينده خليفه گري گواهي نامه فرزند خواندگي را در دو نسخه صادر مينمايد يك نسخه متعلق به فرزند خوانده و نسخه ديگر متعلق به شخصي است كه او را به فرزندي پذيرفته است . با ارائه گواهي نامه فرزند خواندگي صادره توسط خليفه گري ، اصلاحات لازم در شناسنامه فرزندخوانده و شخص يا اشخاصي كه او را به فرزندي قبول كرده اند انجام مي شود .

كتاب سوم

قيمومت

 

ماده 12 – پدر ولي قهري فرزندان خود مي باشد . پس از فوت پدر يا در صورتيكه او طبق مقررات ماده 40 از حق سرپرستي فرزندان خود محروم شده يا غائب مفقودالاثر باشد تعيين قيم با محكمه روحاني است .

(الف) در صورت زنده بودن مادر يا جد پدري ، به ترتيب مادر يا جد پدري بعنوان قيم تعيين مي شوند مگر در صورتيكه مادر يا جد پدري ، حسب مورد ، قبول سمت قيمومت نكند يا به تشخيص محكمه روحاني واجد صلاحيت لازم براي تصدي اين سمت نباشد كه در اين صورت حق تقدم به ترتيب با جد مادري ، جده پدري و جده مادري است . در صورت نبودن هيچكدام يا واجد صلاحيت نبودن آنها ، از جمله بعلت كبر سن ، به تشخيص محكمه روحاني يكي از اقرباي نسبي واجد صلاحيت صغير به عنوان قيم تعيين مي نمايد در صورت نبودن چنين شخصي ، محكمه روحاني فردي متدين و متعهد را به تشخيص خود بعنوان قيم تعيين مي كند .

(ب) در كليه موارد علاوه بر قيم دو نفر ناظر نيز توسط محكمه روحاني تعيين مي شود . در صورت بودن اقرباي نسبي براي صغير يا محجور نظار بايد از ميان اقرباي مزبور در غير اين صورت از ميان افراد مؤمن و متعهد انتخاب شوند . وظيفه ناظر اين است كه بدون دخالت در كار قيم بر عمليات او نظارت نموده و در صورت مشاهده خلاف يا قصور از طرف قيم مراتب را به محكمه روحاني اطلاع دهند .

(ج) سن كبر بمنظور خروج طفل از تحت ولايت يا قيمومت ، حسب مورد ، چه در مورد اولاد ذكور و چه در مورد اولاد اناث ، هيجده سال تمام است .

ماده 13 – نصب قيم براي اشخاص كبيري كه حجر آنان طبق قوانين كشور به اثبات رسيده است و نيز نصب امين براي اداره اموال غايب مفقود الاثر تابع مقررات ذيل است :

(الف) براي اشخاص كبيري كه حجر آنان طبق قوانين كشور به اثبات برسد در صورتي كه ولي قهري در قيد حيات نباشد ، قيم با رعايت مقررات ماده 12 فوق توسط محكمه روحاني تعيين خواهد شد .

(ب) در صورتيكه شخصي بموجب قوانين كشور غايب مفقود الاثر تشخيص و براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد . محكمه روحاني حسب تقاضاي اشخاص ذينفع يك نفر فرد متدين و متعهد را بعنوان امين معين مي كند . محكمه روحاني مي تواند از اميني كه معين مي كند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد . اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافي بدهد محكمه روحاني نمي تواند امين ديگري معين نمايد و وراث مزبور به اين سمت معين خواهد شد . وظايف و مسئوليتهاي اميني كه بموجب اين ماده معين مي گردد . همان است كه براي قيم مقرر است .

ماده 14 – انتصاب قيم براي اولاد نامشروع طبق مقررات ماده 12 بعمل مي آيد . در مورد كودكاني كه از بدو ولادت والدين آنان معلوم نباشد ، قيم و نظار توسط محكمه روحاني از ميان افراد مؤمن و معتمد تعيين مي گردد .

ماده 15 – قيم و نظار بايد كبير و داراي عقل سليم بوده و خود تحت قيمومت نباشند .

ماده 16 – حقوق و تكاليف قيم با رعايت مقررات موضوع مواد 12 الي 19 ، مطابق است با حقوق و تكاليفي كه پدر نسبت به اولاد خود دارد . نظار مكلف به نظارت بر صحت اعمال حقوق و تكاليف قيم نسبت به صغير يا محجور و اموال او مي باشند و بايد هرگونه تخلفي را فوراً به محكمه روحاني گزارش نمايند .

ماده 17 – در مواردي كه قيم در امور مربوط به صغير يا محجور اقدام به امري خارج از معمول اداره روزمره زندگي وي را در نظر داشته باشد ، از قبيل فروش مالي از اموال محجور و نظاير آن ويا در صورتيكه بين قيم با صغير يا محجور در مورد امري تعارض منافع وجود داشته باشد ، قيم مكلف است مراتب را براي كسب تكليف بلافاصله به اطلاع محكه روحاني برساند .

ماده 18 – قيم به همراه نظار تعيين شده بلافاصله پس از انتصاب صورت اموال منقول و غير منقول صغير يا محجور را تهيه و پس از امضاء به خليفه گري تسليم مي نمايد . قيم مكلف است اموال صغير يا محجور را با نهايت صحت نگهداري كرده وجوه نقد را در محلي كاملاً مطمئن كه سودي بر آن تعلق يابد سپرده و مخارج را با نهايت صرفه جويي انجام و نيازمنديهايي شخصي صغير يا محجور با با رعايت اصول وجداني و اخلاقي تامين نمايد . وقتي كه علل موجد قيمومت منتفي گردد قيم به همراه نظار فهرستي از اموال موجود شخص تحت سرپرستي خود تهيه كرده و آن را به همراه تمام اموال و دارائي وي براي واگذاري به شخص مربوطه در اختيار خليفه گري قرار مي دهد با انجام تحويل و تحول مزبور ، مسئوليت قيم و نظار خاتمه مي يابد .

ماده 19 – قيم مكلف است همه ساله گزارش دخل و خرج سالانه و بطور كلي كليه عمليات و اقداماتي را كه در طي سال در ارتباط با شخص صغير يا محجور و اموال او انجام داده است تهيه و پس از امضاء آن توسط نظار گزارش مزبور را به خليفه گري تسليم نمايد .

ماده 20 – خليفه گري بايد در امور قيمومت نظارت كرده و از حيف و ميل يا اسراف در دارائي و اموال صغير يا محجور يا مسامحه در مورد شخص او جلوگيري نمايد .

ماده 21 – قيم يا نظاري كه در انجام وظيفه مسامحه يا تخلف نمايند ، پس از مواخذه توسط محكمه روحاني از سمت خود معزول و شخص يا اشخاص مؤمن و متعهد جديدي توسط محكمه روحاني به جاي شخص يا اشخاص معزول منصوب مي گردد . مواخذه مزبور مانع از تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .

 

كتاب چهارم

نامزدي – نكاح – انحلال نكاح – طلاق

فصل اول

نامزدي

 

ماده 22 – نامزدي عبارت است از قول ازدواج كه بين زن و مردي كه قصد ازدواج با يكديگر را دارند مبادله و با مراسم مذهبي تثبيت و در دفتر خاصي در خليفه گري به ثبت مي رسد . در اينگونه موارد هرگاه يكي از نامزدها ، بدون علت غيرموجه به تشخيص محكمه روحاني ، نامزدي را بهم بزند و يا به تشخيص محكمه روحاني سبب موجهي براي فسخ نامزدي توسط طرف ديگر فراهم آورد ، در اين صورت مكلف به استرداد كليه هداياي دريافتي و جبران خسارت طرف ديگر مي باشد مشروط بر اينكه مطالبه ظرف يك سال از تاريخ فسخ نامزدي انجام شود .

 

فصل دوم

ازدواج

باب اول

لوازم و موانع ازدواج

 

ماده 23 – عقد ازدواج كه بوسيله كليسا بين مرد و زن منعقد مي گردد ازدواج قانوني محسوب مي شود . كشيش حوزه اقامتگاه زوج موظف است قبل از انجام عقد دقت و تحقيق نموده و اطمينان حاصل كند كه ازدواج با مفاد مواد 25 الي 29 مغايرت نداشته باشد و بايد مراتب را به اطلاع خليفه يا نماينده او برساند .

ماده 24 – عقد ازدواج بايد توسط شخص روحاني واجد صلاحيت انجام عقد ازدواج مطابق قواعد و رسوم كليساي ارامنه گريگوريان اجرا و در دفاتر رسمي ازدواج طبق قوانين كشور بثبت برسد و گواهيهاي ازدواج و اسناد مقرر طبق قوانين كشور به زوجين داده شود.

ماده 25 – ازدواج فقط بين كساني جائز است كه به سن جائز براي ازدواج كه براي اناث 15 سال و براي ذكور 18 سال است ، رسيده باشند .

ماده 26 – ازدواج بايد بدون تقلب و تهديد و عنف و با ابراز اراده مستقل و آزاد و با آگاهي و سلامت عقلاني كامل بعمل آيد . ازدواج اشخاص صغير يا اشخاص كبير تحت قيمومت مستلزم موافقت پدر يا قيم ، حسب مورد ، مي باشد . در صورتيكه ازدواج به نفع صغير يا محجور بوده ولي قيم با آن موافقت ننمايد ، در اين صورت محكمه روحاني مي تواند با احراز اينكه ازدواج در شرايط موجود به نفع صغير يا محجور است ، اجازه ازدواج را بجاي قيم صادر نمايد .

ماده 27 – مادام كه ازدواج بواسطه طلاق يامرگ يكي از زوجين منحل نشده و يا طبق مقررات ماده 31 و 32 ، حسب مورد ، توسط محكمه روحاني ابطال يا منحل نشده است . ازدواج دوم ممنوع مي باشد .

ماده 28 – ازدواج با اقارب نسبي فقط از درجه پنجم و دورتر جائز است ، ازدواج پدر و مادر تعميدي با فرزند تعميدي و پدر يا مادرخوانده با فرزند خوانده ممنوع است . از حيث حرمت ازدواج ولد نامشروع با پدر و اقارب او نيز داراي قرابت نسبي تلقي مي شود .

ماده 29 – ازدواج اشخاص مختل المشاعر و مبتلا به امراض مسري ممنوع است . از اشخاصي كه قصد ازدواج دارند گواهي پزشكي مطالبه مي شود .

ماده 30 – ازدواج شخص مسيحي گريگوري با شخص غير مسيحي ممنوع است

ازدواج شخص مسيحي گريگوري با شخص مسيحي غيرگريگوري فقط با رعايت احكام كليساي مسيحي گريگوري و اجازه خليفه يا نماينده وي مجاز است .

 

باب دوم

ازدواج باطل و ازدواج قابل انحلال

 

ماده 31 – ازدواجي كه بدون رعايت مقررات قسمت اول ماده 24 يا مواد 25 ، 27، 28يا 30 صورت گرفته باشد مطلقاً باطل است . در مورد ماده 27 همسر ترك شده ازدواج اول مي تواند از محكمه روحاني تقاضاي ابطال ازدواج دوم را بنمايد . در ساير موارد هر كدام از زوجين مي توانند از محكمه روحاني تقاضاي ابطال ازدواج را بنمايند .

ماده 32 – ازدواجي كه بدون رعايت مقررات ، مواد 26 يا 29 منعقد شده باشد ، در صورت اعتراض در مدت مقرر توسط اشخاصي كه در هر مورد طبق ماده 33 داراي حق اعتراض مي باشند و احراز صحت مورد اعتراض ، به حكم محكمه روحاني منحل مي شود .

ماده 33 – اشخاص ذيل مي توانند تقاضاي انحلال ازدواج را از محكمه روحاني بنمايند :

الف ) در مورد قسمت اول ماده 26 ، طرفي كه تقلب يا تهديد يا عنف نسبت به وي معمول و يا در حال اختلال مشاعر يا بدون آگاهي كامل عقلاني و لذا بدون داشتن اراده آزاد با ازدواج موافقت كرده است ظرف 6 ماه از آگاهي از تقلب يا رفع تهديد يا عنف يا اختلال مشاعر يا عدم آگاهي عقلاني .

ب ) در مورد قسمت دوم ماده 26 ، پدر يا قيم ظرف 6 ماه از تاريخ اطلاع از وقوع ازدواج .

ج ) درمورد ماده 29 طرف غير بيمار ظرف 6 ماه از تاريخ اطلاع از بيماري طرف ديگر . در هر صورت مدت تقاضاي انحلال ازدواج با انقضاي سه سال از تاريخ ازدواج منقضي مي شود بنحوي كه اگر ازدواج بمدت سه سال بدون اعتراض ادامه داشته است در انقضاي سه سال كاملاً قطعي شده و ديگر قابل انحلال نمي باشد .

ماده 34 – ازدواج قابل انحلالي كه طبق مقررات ماده 33 قطعيت مي يابد از ابتداي وقوع قطعي و صحيح تلقي مي شود .

ماده 35 – ازدواج غير صحيحي كه طبق مقررات ماده 31 ابطال يا بموجب مواد 32 و 33 منحل مي شود ، از ابتداي وقوع كان لم يكن تلقي و باستثناي موارد ذيل هيچكدام از تبعات ديگر ازدواج به آن مترتب نمي شود .

الف ) اگر علل موجب ابطال يا انحلال در زمان ازدواج براي زوج معلوم ولي براي زوجه نامعلوم بوده باشد ، زوجه مي تواند ، مثل مورد طلاق بعلت تقصير زوج از زوج تقاضاي انفاق نمايد .

ب ) اولاد ناشي از ازدواج ابطال يا منحل شده مشروع تلقي و نسبت به انان بايد به همان نحوي عمل شود كه با فرزندان ناشي از ازدواج منتهي به طلاق عمل مي شود .

 

باب سوم

حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج

 

ماده 36 – زوج نام خانوادگي و كليه حقوق شخصي مختص موقعيت و طبقه خود را به زوجه مي دهد اين حقوق با ابطال يا منحل شدن ازدواج يا طلاق از زوجه سلب مي شوند زوج عهده دار وظيفه اداره خانواده بوده و تصميمات مربوط به كليه امور مهم مربوط به زندگي زناشويي را با جلب نظر زوج اتخاذ مي نمايد نفقه زوجه در مدت بقاء ازدواج بعهده زوج است و در صورت طلاق يا ابطال يا انحلال ازدواج نيز تكليف زوج به انفاق زوجه تابع مقررات ماده 44 ذيل مي باشد . نفقه زوجه براي منظور اين ماده عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به تناسب موقعيت و توان زوج و شرايط زمان و مكان .

ماده 37 – اداره امور خانه حق و وظيفه زوجه بوده و در حدود اين امور زوجه اختيار كامل دارد كه بحساب زوج قبول تعهد نمايد . در صورت عدم بضاعت زوج زوجه بايد در حدود استطاعت مالي خود در مخارج خانواده با زوج مشاركت نمايد زن شوهردار اهليت كامل حقوقي دارد و مي تواند دارايي شخصي داشته آزادانه دارايي خود را اداره كند يا شغلي را كه مخالف شئون زوج نباشد آزادانه اختيار نمايد .

ماده 38 – طفلي كه در طول مدت ازدواج قانوني يا بعد از خاتمه آن بعلت طلاق انحلال يا ابطال ازدواج متولد شود مشروع تلقي مي شود مشروط بر اينكه (الف) نطفه در زمان وجود رابطه ازدواج منعقد شده باشد يا (ب) اگر نطفه قبل از تحقق عقد ازدواج منعقد شده زوج تعلق حمل به خود را انكار ننمايد.  فاصله بين شروع حمل تا وضع حمل 181 الي 306 روز است . در هر صورت نفي ولد حق شخصي زوج است و فقط او مي تواند در صورتيكه در مورد مشروع بودن طفل ترديد داشته باشد ظرف مدت يك سال از زمانيكه از تولد طفل اطلاع حاصل نمود براي اتخاذ تصميم لازم به محكمه روحاني مراجعه نمايد . اگر طفل پس از فوت پدر متولد شود فقط جد پدري مي تواند مشروعيت طفل را مورد دعوي قرار دهد .

پرداخت كليه مخارج وضع حمل مادر و معيشت و تربيت طفل تا رسيدن وي به سن كبر طبق بند (ج) ماده 12 فوق و بعد از آن ، در صورتيكه طفل بعلت دماغي يا جسمي قادر به تهيه معاش نباشد ، بعهده پدر است .

ماده 39 – اطفالي كه خارج از علقه ازدواج متولد مي شوند نامشروع تلقي و درهنگام تعميد نام خانوادگي مادر بر آنها گذارده مي شود . شخصي پدر تلقي مي شود كه درزمان انعقاد نطفه خود بتنهايي با مادر نزديكي كرده است .

طفل نامشروع با ازدواج بعدي پدر و مادر وي با يكديگر مشروعيت مي يابد .

ماده 40 – پدر ولي قهري فرزندان خود مي باشد و حق و وظيفه او است كه از شخص و مال فرزندان صغير خود نگهداري نمايد (از قبيل مراقبت ، تامين معاش ، تربيت ، پرداخت هزينه تحصيل ، تعيين مسكن و غيره ) و بنام و بعنوان نماينده قانوني فرزندان خود عمل كند . در صورتيكه پدر قادر به انجام وظايف مزبور نبوده يا در انجام آنها مسامحه كند يا از حقوق خود سوء استفاده كرده و مصالح معنوي ، جسمي يا مالي فرزندان خود را در معرض مخاطره قرار دهد محكمه روحاني مي تواند براي حفظ منافع طفل پدر را از اعمال حقوق ولايت منع كرده و طبق مقررات ماده 12 براي طفل قيم منصوب نمايد .

مادر نيز در نگهداري فرزندان مشترك حق و وظيفه دارد و بايدبه پدر مساعدت يا در صورت غيبت يا بيماري وي يا موارد مشابه بجاي او عمل نمايد .

ماده 41 – امول منقول و غير منقول زوجين حتي اموالي كه در طول ازدواج و زندگي مشترك كسب شده باشد دارايي مشترك نمي باشد و هر كدام از زوجين مالك دارايي خود و منافع آن بوده و مي تواند از طريق ارث ، كار يا طرق ديگر اموال جديد ديگر كسب نمايد.

هر كدام از زوجين حق دارد دارايي خود را اداره و در آن آزادانه دخل و تصرف نمايد . مالكيت جهيزيه با زوجه باقي مي ماند .

 

باب چهارم

طلاق

 

ماده 42 – تقاضاي طلاق توسط هر كدام از زوجين يا در صورت توافق در طلاق مشتركاً توسط زوجين به خليفه گري داده مي شود . رسيدگي به اين قبيل دعاوي با محكمه روحاني است كه پس از بررسي امر و مطالعه اظهارات كتبي و توضيحات طرفين و شهود بر مبناي مندرجات پرونده و در صورتيكه اقدامات براي اصلاح و آشتي طرفين بلااثر بماند با انشاء راي حكم بر طلاق مي دهد . در حكم طلاق بايد شرايط طلاق ، اعم از تعيين تكليف حضانت اطفال مشترك و نفقه زوجه و فرزندان و ساير تعهدات مالي ناشي از رابطه زوجيت نسبت به يكديگر و فرزندان مشترك و در صورت اقتضاء نحوه اجراي تعهدات مزبور ، تصريح شود . حكم طلاق صادره توسط محكمه روحاني پس از بررسي و تائيد خليفه يا نماينده وي رسميت مي يابد و قابل اجراست.

 

الف : موجبات طلاق

ماده 43 – موجبات طلاق عبارتند از :

الف ) خيانت يكي از زوجين بر عهد زناشويي .

ب ) مرض دماغي غيرقابل علاج يا نقص مهم جسماني كه بعد از عقد ازدواج حادث شود و يا در صورتيكه در زمان ازدواج موجود بوده طرفي كه نقص را داشته است آن را از طرف ديگر مخفي كرده باشد .

ج ) امراض مسري غير قابل علاج .

د ) خروج از دين يا عضويت در جوامع بدعت گذار ديني هر يك از زوجين .

ه ) در صورتيكه يكي از زوجين به مدت بيش از چهار سال غائب مفقودالاثر باشد .

و ) در صورتيكه يكي از زوجين بيش از 4 سال زنداني باشد يا به حكم نهايي دادگاه به مجازات زندان يا تبعيد بيش از 4 سال محكوم و حكم در مورد وي اجرا شود .

ز ) اختلاف شديد اخلاقي و ستيزگي ، دائم الخمر بودن ، اعتياد به مواد مخدر ، سلوك بدو تعدي .

ح ) ناتواني جنسي هركدام از زوجين .

ط ) نزديكي غير طبيعي بين زوجين .

ظ ) در صورتيكه يكي از زوجين به شرط حضور به مدت بيش از دو سال از داشتن رابطه زناشويي امتناع كامل نمايد .

 

ب : اثرات طلاق

ماده 44 – اگر طلاق به تشخيص محكمه روحاني بعلت تقصير زوج باشد زوج ملكف است هزينه معيشت زوجه را بفراخور امكانات مالي و موقعيت خود تا زمان ازدواج مجدد زوجه يا مرگ وي تامين نمايد يا به حكم محكمه روحاني در هنگام طلاق مبلغ ثابتي را بصورت يكجا به زوجه پرداخت كند . در اين صورت زوجه هدايايي را كه دريافت داشته است و جهيزيه اي را كه به خانه زوج آورده است و دارايي شخصي خود را نيز با خود خواهد برد.

ماده 45 – اگر طلاق بنا به تشخيص محكمه روحاني بعلت تقصير زوجه باشد او فقط حق دريافت جهيزيه اي را كه به خانه زوج آورده و دارايي شخصي خود را خو اهد داشت .

در صورتيكه تقصير با هر دو طرف باشد يا هيچكدام مقصر شناخته نشوند نيز به همين ترتيب عمل مي شود اگر تقصير با زوجه باشد زوج ممكن است او را از استفاده از نام خانوادگي زوج منع نمايد كه در اين صورت زوجه نام خانوادگي پدري خود را اختيار خواهد كرد .

ماده 46 – اگر علت طلاق يكي از موارد مندرج در بندهاي (ب) و (ج) يا (ز) ماده 43 باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد :

(الف) اگر طلاق بعلت بيماري يا ناتواني زوجه كه بعد از ازدواج بدون تقصير او ايجاد يا قبل از ازدواج موجود بوده و زوجه آن را در زمان ازدواج از زوج پنهان نكرده است باشد. در اين صورت زوجه داراي همان حقوق مقرر در ماده 44 خواهد بود .

(ب) در صورتيكه زوجه بيماري يا ناتواني را بعد از ازدواج به تقصير خود تحصيل كرده يا آن را در هنگام ازدواج از زوج مخفي كرده باشد در اين صورت طبق قسمت اول ماده 45 عمل خواهد شد .

ماده 47 – حقوق و وظايف زوجين بعد از طلاق يا انحلال يا ابطال ازدواج نسبت به فرزندان مشترك به شرح ذيل است :

(الف) پس از طلاق يا انحلال يا ابطال ازدواج نيز ولايت پدر نسبت به فرزندان صغير ادامه داشته و پدر همچنان داراي حقوق و تكاليف مقرر در ماده 40 نسبت به فرزندان صغير خود بوده و با رعايت مفاد ماده 8 فوق مكلف به انفاق فرزندان صغير خود مي باشد.

(ب) در صورتيكه در طلاق ، ابطال يا انحلال ازدواج زوجه بي تقصير دانسته شود فرزندان صغير چه ذكور و چه اناث به هزينه پدر در حضانت مادر باقي خواهند ماند در صورت فوت مادر حضانت اطفال به پدر باز مي گردد در صورت ازدواج مجدد مادر حسب درخواست پدر و در صورت تاييد محكمه روحاني حق حضانت فرزندان از مادر سلب و در صورت صلاحيت پدر به پدر واگذار مي شود . در صورت زنده نبودن مادر و عدم صلاحيت پدر ، محكمه روحاني با توجه به مقررات كتاب سوم براي اطفال صغير قيم تعيين مي نمايد . براي اخذ تصميم در اين مورد محكمه روحاني بايد خواست خود اطفال را نيز در صورتيكه اطفال به تشخيص محكمه روحاني به سن تشخيص رسيده باشند . در نظر بگيرد . در صورتيكه مادر مختل المشاعر شود . از نگهداري فرزندان خودداري نمايد  و يا به تشخيص محكمه روحاني صلاحيت اخلاقي حضانت از اطفال را نداشته باشد نيز حق حضانت مادر به نفع پدر از او سلب مي شود .

ماده 48 – پدر يا مادري كه اولاد درنزد او نمي باشند حق دارد با آنان ملاقات و رفت و آمد نمايد . جزئيات مربوطه در اين خصوص را محكمه روحاني در حكم طلاق صادره تعيين مي نمايد .

 

كتاب پنجم

وصايا

 

ماده 49 – وصيت ابراز اراده موصي در مورد اموالي است كه در هنگام فوت از او باقي مي ماند . هر كس مي تواند با تنظيم وصيتنامه معتبر تعيين وصي كند يا ئنسبت به كليه اموال حين الفوت خود تعيين تكليف نمايد . تنها استثناء به اين حق موارد مذكور در ماده 52 است .

ماده 50 – وصيت معتبر است فقط در صورتيكه :

الف ) موصي بالغ بوده و تحت قيمومت نباشد و وصيتنامه را با سلامت عقلاني و قوه مميزه صحيح و حافظه روشن و بدون اينكه موضوع تقلب يا تهديد يا عنف بوده باشد تنظيم نمايد .

ب ) وصيتنامه با الفاظ صريح و روشن و با ذكر نام اشخاص و موسساتي كه بنفع آنها وصيت شده است و تعيين سهم هر كدام از موصي لهم تنظيم شده باشد .

ج ) وصيتنامه منطبق با مقررات  مواد 54 و 61 حسب مورد در خليفه گري يا در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم شده و بلحاظ ماهوي مغايرت با احكام كليساي ارامنه گريگوري نداشته باشد .

د ) آن قسمت از وصيت معتبر است كه توسط اشخاصي كه بنفع آنها  تنظيم شده است قبول شود .

ه ) در صورتيكه موصي له موجود باشد . حملي كه در رحم مادر است در صورتيكه زنده متولد شود يا با عمل مجرمانه ساقط گردد موجود زنده تلقي مي شود . در صورتيكه حمل با عمل مجرمانه وارث يا موصي لهي كه مرگ حمل به نفع او است ساقط شود . وارث يا موصي له مزبور از سهم حمل سقط شده سهمي نمي برد .

تبصره : عدم قبول موصي به توسط احد يا چند تن از موصي لهم موجب بي اعتبار شدن وصيتنامه نسبت به مابقي ماترك در مورد ساير موصي لهم كه وصيتنامه را قبول كرده اند نمي شود . تقسيم آن قسمت از ماترك كه توسط موصي لهم مربوطه رد شده است تابع احكام ارث است .

ماده 51 – موصي مي تواند در هر زمان از وصيت رجوع كند يا وصيت خود را تغيير دهد يا بوسيله وصيت بعدي وصيت قبلي خود را تكميل نمايد . وصيت بعدي تا حدي كه مغاير با وصيت قبلي باشد جانشين وصيت قبلي مي شود .

ماده 52 – حق موصي به تعيين تكليف كليه امو ال حين الفوت فقط در موارد ذيل محدود مي شود :

الف ) در صورتيكه در زمان مرگ موصي در ميان ورثه قانوني وي صغير يا محجوري وجود داشته باشد . موصي نمي تواند با وصيت صغير يا محجور را از ارث محروم نمايد يا به او سهمي كمتر از آنچه از طريق ارث مي برد بدهد .

ب ) هرگاه موصي داراي اولاد يا ابوين باشد . نمي تواند در مورد اموال غير منقول اجدادي كه خود آنها را به ارث برده است وصيت نمايد .

ماده 53 – در صورتيكه از متوفي وصيتي باقي نمانده يا وصيت باقي مانده معتبر نباشد ، ماترك طبق مقررات كتاب ششم تقسيم مي شود در صورتيكه وصيت نسبت به قسمتي از ماترك باشد، تقسيم باقي مانده ماترك تابع احكام ارث است . درمورد بند (الف) ماده 52 قسمت مستثني شده از وصيت به وارث صغير يا محجور تعلق مي گيرد .

ماده 54 – وصيتنامه هايي كه در خليفه گري تنظيم مي شوند بايد روي هرنوع كاغذ با تصريح تاريخ روز تنظيم وصيتنامه ، بصورت ماشين نويسي شده يا به خط موصي تنظيم و توسط موصي امضا شود . در صورتيكه موصي بيسواد باشد وصيتنامه طبق اظهارات موصي توسط شخص ثالث غير ذينفع تقرير و موصي با مهر يا نقش انگشت يا در صورت قادر به امضا بودن با امضا خود وصيتنامه را تصديق مي كند . مطالب اضافه شده و اصلاحات در ذيل وصيتنامه درج وبوسيله امضا يا مهر يا نقش انگشت موصي ، حسب مورد ، به ترتيب مقرر در قسمت اول اين بند تصديق مي شوند . صحت وصيتنامه توسط دو شاهد كه امضا آنان ، حسب مورد ، توسط هيئت رئيسه هيئت مذهبي يا كشيش محل تاييد مي شود و يا در صورت نبودن كشيش توسط سه شاهد تاييد و سپس به امضاء خليفه يا نماينده وي رسيده و به مهر خليفه گري ممهور مي شود . شهود بايد عاقل و بالغ بوده و در استشهاديه خود تصريح كنند كه موصي وصيتنامه را با اراده آزاد ، عقل سليم و حافظه روشن تنظيم كرده است ، وصيتنامه بايد در دو نسخه اصل تهيه و امضا و تصديق و يك نسخه از آن در دفتر خليفه گري نگهداري و نسخه ديگر به موصي داده شود .

ماده 55 – موصي مي تواند وصيتنامه را پس از تنظيم در لفافه گذاشته و در نزد مرجع روحاني يا موسسه عمومي ديگري بوديعه بگذارد و با دادن دستور العمل كتبي مقرر نمايد كه وصيتنامه در صورت مرگ جهت اجرا باز شده يا به شخص معين يا احد از ورثه تسليم شود .

ماده 56 – تنها شرط شهادت براي منظور ماده 54 بلوغ وعقل است . شهادت اشخاص ذيل در مورد وصيتنامه پذيرفته نيست .

الف ) موصي لهم

ب ) وصي كه در وصيتنامه تعيين شده است .

ماده 57 – موصي مي تواند در وصيتنامه خود يك يا چند شخص را اعم از حقيقي يا حقوقي ، بعنوان وصي تعيين و اجراي وصيتنامه را به شخص يا اشخاص تعيين شده واگذار نمايد . در صورت تعدد اشخاص تعيين شده بعنوان وصي در وصيتنامه بايد تصريح شود كه افراد مزبور بايد منفرداً يا متفقاً عمل نمايند . وصي حق دارد پس از فوت موصي انتصاب خود را رد يا در جريان اجراي وصيتنامه انصراف خود را از آن اعلام نمايد . در صورت ابهام وصيتنامه در خصوص تعيين وصي و نيز در صورتيكه وصي تعيين شده يا هر كدام از آنها از اجراي وظيفه محوله اعلام انصراف كند ، محكمه روحاني شخص يا اشخاص معتمد ديگري را بجاي وصي مستعفي منصوب خواهد كرد .

ماده 58 – در صورتيكه هر كدم از اوصيا وظايف خود را صحيحاً انجام ندهند ، محكمه روحاني حسب تقاضاي ذينفع پس از رسيدگي او را از سمت خود عزل و شخص معتمد ديگري را بجاي وي منصوب خواهد كرد .

ماده 59 -  در صورتيكه هر كدام از اوصيا پس از فوت موصي استعفا بدهد ، محجور شود يا فوت كند ، وظايف وي در عهده خليفه يا نماينده وي قرار مي گيرد .

ماده 60 – وصيتنامه ها و اسناد مربوط به آنها در دفاتر خليفه گري هاي تبريز ، تهران و جلفاي اصفهان ، حسب مورد ، متمركز و نگهداري مي شوند .

ماده 61 – درصورت وجود خطر مرگ ناگهاني و درمواقع جنگ يا غرق كشتي يا شرايط مشابه كه امكان تنظيم وصيتنامه كتبي طبق مقررات ماده 54 وجود نداشته باشد . مي توان وصيت را شفاهاً در حضور دو شاهد انجام داد ، وصيتي كه به اين ترتيب انجام شده است در صورتيكه موصي از خطر نجات يافته و ظرف دو ماه پس از رفع خطر آن را طبق مقررات ماده 54 تنظيم ننمايد از اعتبار ساقط مي شود . در صورت عدم نجات موصي  ،شهود فوق الذكر وصيت موصي را با تنظيم اقرار نامه كتبي نزد خليفه گري اعلام و امضا مي نمايند . اقرارنامه اي كه به اين نحو تنظيم و به تاييد خليفه گري مي رسد به منزله وصيتنامه معتبر طبق ماده 54 خواهد بود .

 

كتاب ششم

ارث

 

ماده 62 – اشخاص ذيل وراث متوفي يا غايب مفقود الاثر هستند .

الف ) اقارب نسبي ذكور و اناث .

ب ) زوج از زوجه و زوجه از زوج مشروط بر اينكه ازدواج بين آنان وفق مقررات باب اول فصل دوم از كتاب چهارم معتبر بوده و ابطال ، منحل يا منتهي به طلاق نشده باشد .

ج ) حملي كه نطفه او بسته شده ولي هنوز متولد نشده است به شرط اينكه زنده متولد شود يا با عمل مجرمانه ساقط گردد .

د ) فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبي او رابطه توارث دارد ولي از پدر و اقارب نسبي او ارث نمي برد و آنان نيز حق ارث از او ندارند .

ه ) فرزند خوانده هم با پدر و يا مادر خوانده خود و اقارب نسبي آنان رابطه توارث دارد و هم با پدر و مادر حقيقي خود و اقارب نسبي انان .

ماده 63 – تركه بين وراث ذكور و اناث متوفي در همه طبقات بالسويه تقسيم مي شود .

ماده 64 – وراث متوفي بترتيب طبقات ارث مي برند بنحوي كه وراث طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وراث طبقه قبل كسي باقي نباشد و يا تماماً از ارث محروم شده يا از قبول ارث امتناع كرده باشد .

طبقات وراث بشرح ذيل است :

الف ) وراث طبقه اول اقارب متوفي در خط مستقيم نزولي هستند (اولاد ، اولاد اولاد تا هر درجه كه پايين برود ). تقسيم ارث بين وراث طبقه اول تابع مقررات ذيل است :

1 ) تقسيم ارث با رعايت انسال صورت مي گيرد به اين معني كه حصه اولادي كه در گذشته است به اولاد او مي رسد و اگر از آنها نيز يك يا چند نفر فوت كرده باشد ، به اولاد او مي رسد . در صورتيكه احد از اولاد از ارث محروم يا ارث را رد كرده باشد نيز به همين نحو عمل مي شود .

2 ) حصه اولادي كه در گذشته يا از ارث محروم شده يا از قبول آن خودداري كرده است . در صورتيكه خود فرزندي نداشته باشد ، بر حصه خواهران و برادرانش اضافه مي شود .

3 ) فرزند خوانده از لحاظ حق ارث در حكم اولاد است .

4 ) فرزند نامشروع از مادر يا قارب نسبي او مانند فرزند مشروع ارث مي برد .

5 ) ابوين متوفي از وراث طبقه دوم هستند ولي در صورت احتياج و درخواست 15% از ماترك به ابوين متوفي يا هركدام از ابوين كه زنده است پرداخت و مابقي بين وراث طبقه اول تقسيم مي شود .

ب ) وراث طبقه دوم عبارتند از پدر ، مادر ، برادران و خواهران متوفي و اولاد خواهران و برادران تا هر درجه كه پايين برود . تقسيم ارث بين وراث طبقه دوم تابع مقررات ذيل است :

1 ) اگر پدر و مادر متوفي هر دو زنده باشند كل ماترك بالسويه بين آنان تقسيم مي شود .

2 ) اگر يكي از ابوين فوت كرده باشد سهم وي به اولاد و اعقاب او مي رسد و اگر از او اولاد و اعقابي نباشد حصه وي به احد از ابوين كه زنده است تعلق مي گيرد .

3 ) اگر هيچ يك از ابوين در قيد حيات نباشند سهم آنان به اولاد و اعقاب هر كدام در خط نزولي يعني به خواهران و برادران متوفي و اولاد آنان تعلق مي گيرد .

4 ) خواهران و برادران ابويني متوفي هم از حصه پدر و هم از حصه مادر ارث مي برند خواهران و برادران ابي يا امي فقط از حصه احد از ابوين كه از طريق او با متوفي رابطه هم خوني دارند ارث مي برند .

5 ) هر كدام از خواهران و برادران متوفي كه در گذشته باشند سهم اوبه فرزندانش مي رسد. اگر از او فرزندي باقي نباشد سهم او بين ساير خواهران و برادران تقسيم مي شود .

ج ) وراث طبقه سوم عبارتند از والدين پدر و مادر و اعمام و عمات و اخوال و خالات متوفي و اولاد آنها تا هر درجه كه پايين برود تقسيم ارث بين طبقه سوم تابع مقررات ذيل است :

1 ) در صورتيكه والدين ابوين متوفي همه در قيد حيات باشند كل ماترك بالسويه بين آنان قسمت مي شود .

2 ) اگر از ابوين پدر يكي درگذشته باشد سهم او به اولاد و اعقاب او مي رسد و در صورت نبودن اولاد و اعقاب به زوجي كه در قيد حيات است بر مي گردد در صورتيكه از ابوين مادر يكي در گذشته باشد نيز به همين نحو عمل مي شود .

3 ) در صورتيكه هيچكدام از ابوين پدر و اولاد و اعقاب آنان زنده نباشند ، ماترك كلاً به ابوين مادر مي رسد و بالعكس .

4 ) اگر هيچيك از ابوين پدر ويا مادر زنده نباشند سهم هر كدام از آنها به اولاد و اعقاب وي مي رسد و تركه طبق اصول مقرر در مورد وراث طبقه اول و دوم تقسيم مي شود .

د ) طبقات چهارم و پنجم مشتمل است بر اجداد اجداد ابوين متوفي تا هر درجه كه بالابرود و اولاد و اعقاب آنان در خط نزولي كه در شمار وراث طبقات اول و دوم و سوم آورده نشده اند .

از طبقه چهارم به بعد تقسيم تركه به ترتيب انسال صورت نمي گيرد بلكه كل تركه به كسي مي رسد كه زنده بوده و نزديكترين درجه قرابت را با متوفي داشته باشد . در صورتيكه عده اي از اقارب داراي درجه مساوي قرابت با متوفي بوده و از اقارب به او نزديكترين باشند . در اين صورت كل تركه بين آنان بالسويه قسمت مي شود .

ماده 65 – همسر متوفي كه در هنگام فوت وي در قيد حيات بوده و در قيد ازدواج معتبر با متوفي باشد به ترتيب ذيل ارث مي برد :

الف ) در صورت فوت زوج ، زوجه به ترتيب ذيل ارث مي برد :

1 ) در صورت بودن فرزند براي زوج ، چه فرزندان مزبور از ازدواج يا ازدواجهاي قبلي او باشند چه از ازدواج موجود ، زوجه با حصه مساوي با فرزندان متوفي ارث مي برد .

2 ) در صورتيكه زوج فرزندي چه از ازدواج يا ازدواجهاي قبلي يا ازدواج موجود نداشته ولي اقارب نسبي از طبقه دوم داشته باشد در اين صورت زوجه از كل تركه متوفي به نسبت دو سوم ارث مي برد و مابقي طبق مقررات بند (ب) ماده 64 بين وراث طبقه دوم متوفي تقسيم مي شود .

3 ) در صورتيكه تنها اقارب زوج از طبقه سوم يا دورتر باشند يا هيچگونه اقاربي براي زوج نباشد زوجه كل تركه را به ارث مي برد .

ب) در صورت فوت زوجه ، زوج به ترتيب ذيل ارث مي برد :

1 ) در صورت بودن فرزندان براي زوجه (چه فرزندان مزبور از ازدواج يا ازدواجهاي قبلي باشند چه از ازدواج موجود ) زوج با حصه مساوي با فرزندان متوفي ارث مي برد به استثناء اموال غير منقول موروثي زوجه كه زوج از آنها سهم نمي برد .

2 ) در صورتيكه زوجه فرزندي اعم از ازدواج يا ازدواجهاي قبلي يا ازدواج موجود نداشته ولي اقارب نسبي از طبقه دوم داشته باشد در اين صورت زوج از كل تركه زوجه به نسبت دو سوم ارث مي برد و مابقي طبق مقررات بند (ب) ماده 64 بين وراث طبقه دوم متوفي تقسيم مي شود .

3 ) در صورتيكه تنها اقارب زوجه از طبقه سوم يا دورتر باشند يا هيچگونه اقاربي براي زوجه نباشد ، زوج كل تركه را به ارث مي برد .

ماده 66 – در صورتيكه متوفي راجع به ماترك خود نه وصيتي كرده و نه ورثه قانوني از او باقي باشد ، در اين صورت كل ماترك به خليفه گري مي رسد كه آن را به صرف امور خيريه و عام المنفعه برساند .

ماده 67 – يك وارث ممكن است در آن واحد بعناوين و به حصه هاي مختلفه ارث ببرد (مانند موردي كه زوجه متوفي داراي قرابت نسبي با وي نيز باشد ) .

ماده 68 – قبل از تقسيم تركه بايد مخارج كفن و دفن متوفي پرداخت و ديون و وصاياي وي تاديه گردد .

ماده 69 – وراث تا حداكثر مبلغي كه به ارث برده اند مسئول قروض و تعهدات مربوط به متوفي هستند .

ورثه مي توانند با رد تركه مسئوليت فوق را از خود رفع نمايند . رد تركه بايد رسماً توسط وارث ظرف دو ماه از تاريخي كه از وارث بودن خود مطلع شده است به محكمه روحاني اعلام شود .

در صورتي كه  وارث تحت قيمومت باشد ، قيم بايد بلافاصله پس از اطلاع از وارث بودن مولي عليه مراتب را به محكه روحاني اطلاع داده و نظر محكمه مزبور را در مورد قبول يا رد تركه اخذ نمايد .

ماده 70 – در صورتيكه مورث طبق تصميم محكمه صالح دادگستري غايت مفقودالاثر اعالم شده باشد ، در مورد اموال وي به شرح ذيل عمل خواهد شد .

(الف) اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او با انقضاء مدتي كه عادتا ً چنين شخصي زنده نمي ماند .

(ب) هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين الفوت تقسيم مي گردد اگر چه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد .

(ج) اگر فوت غايت در محاكم صالح دادگستري بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند . در اين صورت اموال غايب بين وارثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده اند، تقسيم مي شود.

 (د) بند (ج) فوق در موردي نيز رعايت مي گردد كه حكم موت فرضي غايب توسط محكمه صالح دادگستري صادر شود .

(ه) وراث غايب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محاكم صالح دادگستري تقاضا نمايند كه دارايي او را بتصرف آنها بدهد مشروط براينكه اولاً غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد .

(و) در مورد بند (ه) فوق وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و يا حق اشخاص ثالث برآيند . تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود .

(ز) بعد از صدور حكم موت فرضي نيز اگر غايب پيدا شد كسانيكه اموال او را بعنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد مسترد دارند .

ماده 71 – اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد ، سهم او كنار گذارده مي شود تا حال او معلوم شود و در صورتيكه ممحقق گردد كه قبل از مورث مرده است نسبت به سهم او از ماترك به همان نحوي عمل مي شود كه اگر فوت وي در زمان فوت مورث قطعي بود عمل مي شد . در غير اينصورت سهم او از ارث به خود او يا ورثه اش ، حسب مورد تعلق مي گيرد .

ماده 72 – در صورتيكه يك يا چند نفر از اقارب متوفي در گذشته باشند و تاريخ فوت هيچكدام معلوم نبوده يا تاريخ فوت فقط يكي از آنان معلوم باشد ، حكم موضوع ، بسته به مورد ، تابع مقررات ذيل است :

(الف) اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت بسبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث مي برند .

(ب) اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و تاريخ فوت ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن كه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد .

ماده 73 – اشخاص ذيل از ارث محروم مي شوند :

(الف) حق ارث وارثي كه در قتل عمد مورث خود شركت داشته است از او سلب مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا با تسبيب و منفرداً باشد يا با مشاركت با ديگري با اين قيد كه در صورتيكه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد وارث مربوطه از ارث محروم نمي شود .

(ب) اشخاصي كه از دين خارج يا عضو جمعيتهاي بدعت گذار ديني مي شوند .

(ج) اولاد و اقوام كساني كه بموجب اين ماده از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد .

 

كتاب هفتم

محكمه روحاني

 

ماده 74 – براي رسيدگي به اموري كه طبق مقررات حاضر بعهده محكمه روحاني است در حوزه هر خليفه گري محكمه اي متشكل از 5 الي 7 نفر عضو تشكيل و حسب مورد محكمه روحاني يا هيئت مذهبي خوانده مي شود در ميان اعضاي محكمه روحاني بايد  حداقل يك  كشيش وجود داشته باشد.

ماده 75 – تصميمات محكمه روحاني با اكثريت آراء كليه اعضاء اتخاذ مي شود و فقط پس از تاييد خليفه يا در غياب او نماينده وي معتبر و لازم الاجرا است .

ماده 76 – حق و صلاحيت توضيح و تفسير اين مقررات در صلاحيت انحصاري خليفه گري است .

اين مقررات در 76 ماده در تاريخ 28 اسفند 1380 به تاييد جاثليق آرام اول ، جاثليق حوزه جاثليقي سيليسه رسيد و از تاريخ تاييد قابل اجرا است .

 


1 -  مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري ابتدا طي نامه مورخ 5/8/1317 به وزارت دادگستري وقت تسليم شده بود، در سال هاي اخير بازنگري و متن اصلاحي كه به تاييد رهبر مذهبي ارامنه رسيده تا در سه خليفه گري ارامنه تهران، آذربايجان و اصفهان مورد عمل قرار گيرد، پس از اعلام طي نامه 871/77-25/2/1381 رييس شوراي خليفه گري ارامنه تهران به وزارت دادگستري، به موجب نامه شماره 12650/81/1 توسط قوه قضاييه به رييس كل دادگستري استان تهران ارسال شده است .

رييس شوراي خليفه گري تهران ضمن ارسال مقررات مزبور به موجب نامه شماره 1034/77-2/4/1382 به اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، اعلام داشته كه متن اصلي مقررات مزبور به زبان ارمني بوده و با توجه به اين كه مقررات مزبور بر مبناي احكام و ضوابط ديني مورد رعايت كليساي ارمني تدوين شده تفسير آن در صلاحيت انحصاري مراجع ديني كليساي ارمني بوده است و دسترسي به ترجمه فارسي مقررات مزبور، محاكم را بي نياز از استعلام از مراجع مذهبي كليساي ارمني نمي نمايد.